سرّب بعض وسائل الإعلام المغربية من خلال لقاءات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وجلساته عزم هذا الأخير اقتراح نقطتين أساسيتين ضمن توصياته التي ينتظر أن يرفعها إلى الجهات المختصة. أولاهما الإبقاء على اللغة الفرنسية “لغة أجنبية أولى”، مع تلقينها للتلاميذ في المدرسة العمومية منذ السنة الأولى، وثانيهما اعتماد تدريس اللغة الأمازيغية كلغة إجبارية في المستوى الابتدائي فقط .
وإذا كنا في هذا المقام سنركز على النقطة الثانية، فإن ذلك لن يثنينا من الإشارة إلى أن تكريس هيمنة اللغة الفرنسية على اللغات الأجنبية يعتبر في تقديرنا اختيارا غير سليم بالنظر إلى موقعها ضمن سلّم اللغات في العالم، في ظل انحسارها ومحدودية ما تتيحه من فرص التواصل والانفتاح على العالم اقتصاديا وثقافيا وتكنولوجيا. فاللغة الفرنسية وبشهادة الفرنسيين أنفسهم أصبحت مهدّدة في عقر دارها، ويبقى من الأجدر بالمجلس المذكور فك التبعية – ولو بشكل جزئي – التي ورثتها الدولة المغربية عن الاستعمار الفرنسي.
إن هذا الاختيار يبقى في نظرنا محاباة لطبقة محدودة في المجتمع المغربي ممن يستفيدون من التبعية المجانية لـ “ماما” فرنسا باسم “النخبة”، ومجاملة للدولة الفرنسية التي تعي جيدا أن الفرنكوفونية أضحت عاجزة عن مواكبة التحديات وتعمل جاهدة للتخفيف من الإخفاقات عبر تكبيل مستعمراتها السابقة التي تريد منها أن تحفظ ماء وجهها.
عودة إلى النقطة الثانية، نقطة اعتماد تدريس اللغة الأمازيغية كلغة إجبارية في المستوى الابتدائي، فلا بد في البداية أن نشير إلى أن “الصوت الأمازيغي” يبقى خافتا إلى درجة كبيرة في تشكيلة المجلس المذكور في ظل غياب ممثل إطار أمازيغي مستقل ضمن ممثلي المجتمع المدني الستة، وهو ما يبعث على التوجس من حسن النوايا وعدم الاطمئنان على توجهات المجلس.
بعد أن تمّ الحديث سلفا عن آراء من داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تحبذ “جعل” اللغة الأمازيغية لغة اختيارية في المنظومة التربوية، تسرّب عن ذات المجلس “تراجعه” عن هذا الرأي الجائر، و”استقر” رأيه على اقتراح جعلها لغة إجبارية في المستوى الابتدائي فقط، وهو اقتراح يظل دون مستوى التطلعات والانتظارات.
إن المدخل السليم إلى الإدراج الحقيقي للغة الأمازيغية في المنظومة التربوية يجب ألا يخرج عن المبادئ الأربعة التي تمّ بموجبها “الإدماج المجهض” لهذه اللغة في المدرسة المغربية خلال الموسم الدراسي 2003/ 2004، فاللغة الأمازيغية التي ينتظرها المغاربة في مدارسهم هي اللغة الأمازيغية الواحدة الموحَّدة الموحّدِة مع ما يقتضيه ذلك من التدرج عبر السنوات الدراسية الأربع الأولى، لغة أمازيغية تعمم على المستويات الدراسية عموديا وأفقيا مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المغاربة وتمتين اللحمة المغربية، لغة أمازيغية إجبارية لكل المتعلمين المغاربة بوصفها لغة الأرض المغربية ورأسمالا وطنيا يشترك فيه كل المغاربة، وأخيرا، لغة أمازيغية تكتب بحرفها الأصيل المتأصل تفاديا للعودة إلى نقطة الصفر في معركة الحرف التي تمّ إطفاؤها وفق مقاربة توفيقية جبرا لخاطر فئة تريد أن نكتب اللغة الأمازيغية بالحرف الآرامي.
إن هذه المبادئ مجتمعة لو تمّ تفعيلها وتنزيلها بشكل مسؤول، لكانت اللغة الأمازيغية اليوم قد استعادت عافيتها، ولفنّدت ادعاءات من يريدون إعدام اللغة الأمازيغية تارة تحت ذريعة عدم “دراية” التلاميذ بحرف تيفيناغ – وكأنهم يلجون المدرسة وهو متمكنون من كتابة الحرفين الآرامي واللاتيني – وتارة بمبررعدم “إثقال” كاهل التلميذ المغربي “بتعلم لغات كثيرة – وكأن القرعة قد وقعت على اللغة الأمازيغية الوطنية لتكون كبش فداء للغات لم تشهد البلاد عقيقتهما على أرضها – وتارة أخرى بعجز اللغة الأمازيغية عن مواكبة التقدم العلمي – وكأن اللغة الرسمية الأخرى قد نطحنا بها علياء العلوم والتكنولوجيا – وهي في حقيقة الأمر ذرائع تجد مبررها في عداء مرضي للغة الأمازيغية وفوبيا بيّنة للتعدد والأصالة المغربية، وإهانة صريحة للدستور الذي يؤكد رسمية اللغة الأمازيغية حتى وإن كبلها بانتظار قانون تنظيمي أملته جهات ذات نوايا مبيتة.
إن المجلس الأعلى المذكور يتحمّل مسؤولية جسيمة وتاريخية، فهو من سيضع بقوته الاقتراحية خارطة الطريق التربوية، وعليه أن يدرك ويقدّر حجم هذه المسؤولية، وينتصر للموضوعية وإنصاف اللغة الأمازيغية، التي تحتاج إلى تمييز إيجابي – في إطار الإنصاف المعنوي لها والمصالحة مع الذات المغربية الجمعية – بالنظر إلى الحرب الشعواء غير المباشرة التي تشنها بعض الإطارات وبعض الأطراف باسم “الدفاع” عن اللغة العربية، هذا دون إغفال ما عانته هذه اللغة المتجذرة في التربة المغربية من الإقبار والطمس طوال ستين سنة، في ظل سياسة يعقوبية تأحيدية تأسست عليها دولة ما بعد الاستقلال.
إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى أن ينأى بنفسه عن هذه الحرب الإيديولوجية التي تشنها بعض الجهات على الأمازيغية، وأن يغلّب صوت العقل على تحرشات واستفزازات من يسمح لنفسه بالاستهزاء بقيم المغاربة وتوافقاتهم، تلك الأصوات النشاز التي يجب أن تدرك أن اللغة الأمازيغية رأسمال مغربي لن يفرّط فيه أبناء هذا الوطن، ويعلموا أنهم يتطاولون على هوية البلاد، وما تشكله مساعيهم من تهديد حقيقي للأمن الهوياتي واللغوي للمغاربة والذي يضمن السلم الاجتماعي للوطن.
في الختام، يبقى على الدولة المغربية وقف هذا العداء المكشوف للغة الأمازيغية، وجعل هذه القضية فوق كل ركوب براغماتي ميكيافيلي، وكل صراع إيديولوجي ضيق، وذلك عبر التفكير في سن نصوص تجرم معاداة اللغتين الرسميتين للمغاربة.
عذراً التعليقات مغلقة