استدعت المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل رسمي، كلا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزيره في النقل واللوجيستيك عزيز الرباح، للمثول أمام القضاء على خلفية شكاية رفعتها هيئات جمعوية تتهمها بتبديد الأموال وتطالبهما بإرجاع27 مليارا. الخبر نقلته يومية “الاتحاد الاشتراكي” في عددها الصادر يوم الأربعاء.
وتضيف اليومية، أن المشتكيين يعتبرون أن مبالغ مهمة توفيرها في هذا الصندوق، والغاية من كل ذلك هي تمويل برنامج تنظيم وتأهيل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي للبضائع، وأن هذه المبالغ التي تصل إلى27 مليار لم يتم استغلالها في الغرض المعدة له.
وبحسب الشكاية، فإن هذه الأموال بقيت بحوزة المكتب الوطني للنقل سابقا، لكن الأموال المذكورة ستؤول إلى الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك التي حلت محل المكتب المذكور، بالتالي لم يعرف لحد الآن مصير هذه الأموال التي تعتبر وديعة في ملكية العارضين تكدست بفعل الاقتطاعات من أجور الناقلين، وجمعت في صندوق العودة بالفارغ.
مشتكون “معلقون”
راسل المشتكون الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك قصد تمكينها من هذا المبلغ، لكن ظلت هذه المراسلة بدون جواب منذ 13 يناير 2013 رغم إمهالها لها مدة شهرين من أجل الاستجابة لهذا الطلب.
عذراً التعليقات مغلقة