من ” النفاق السياسي الى ” النفاق الدستوري ” بالمغرب : – فتوى الغاء مجانية التعليم للمجلس الأعلى للتربية .. غير دستورية – كيف ؟
رجوعا الى مقتضيات الفصل 31( الاجتماعي ) من دستور 2011 نجد أن الدولة والجماعات الترابية …ملزمة دستوريا بتوفير ” تعليم جيد وعصري ميسر وسهل الولوج لأولاد الشعب بالمغرب على قدم المساواة .
وملزمة كذلك …بتحقيق وخلق تنمية مستدامة في جميع مناحي الحياة للمواطنين /ات …
لذا تكون أي فتوى أو رأي مخالف وغير مطابق لهذا التنصيص الدستوري غير دستوري بكل ما لكلمة عدم الدستورية من معنى في اطار ” احترام أو الاخلال ” بسمو الدستور من و عن القوانين الوطنية الأخرى وما بالنا بالفتاوى والتوصيات !!!
وبالمقابل أتساءل أين الجيش المدافع عن الفصل 47 ( السياسي/ الحكومي ) من نفس الوثيقة والساهر على ضرورة حمايته وحسن تنزيله الفعلي – من فتوى مجلس أعلى للتربية والتكوين ( اللاتربية و 0 تكوين عفوا ) الرامية الى الاجهاز على نص وروح الفصل 31 دستور؟؟؟
أم أن الانتقائية هي المبدأ في المغرب – كعادتنا – وعلى مر الأزمان !!! حتى في المطالبة بتطبيق نص وتجاهل تطبيق آخر؟
اختصارا :
نصوص وفصول الدستور من حيث الاحترام ” كل لا يتجزأ ” .
ولا وألف لا لخرق الفصل 47 / الحكومي .و لا ومليون لا لخرق الفصل 31 / الاجتماعي كذلك ( خاصة في شق التعليم) .كما الرفض المطلق للدوس على باقي مقتضياته .
تحت طائلة السقوط في خانة النفاق الدستوري . أما السياسي والحزبي فقد تحقق منذ مدة .
عمر الهرواشي :
عضو جماعي / اقليم سيدي افني .
عذراً التعليقات مغلقة