قرر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، توقيف القاضي الذي ضبط في حالة تلبس برفقة سيدة متزوجة تشتغل عند محامي بأسفي، وقرر الوزير عرض القاضي المذكور الذي يزاول مهامه بمحكمة الاستئناف بأسفي على المجلس التأديبي، إذ تم تعيين الوكيل العام للملك بالجديدة مقررا.
وتوصل القاضي المعني بقرار توقيفه الذي لم يتضمن أي تعليلات باستثناء تضمينه عدم توقيف راتبه الشهري إلى حين اتخاذ القرار النهائي من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وينتظر أن يستمع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل إلى القاضي المعني بخصوص اتهامه بالتورط في الخيانة الزوجية رفقة كاتبة محامي،
عذراً التعليقات مغلقة