الأحكام الصادرة في حق الـ13 دركي المتابعين بتهم “الارتشاء والمساهمة في التهريب

أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الخميس، الستار على المرحلة الأولى من المحاكمة التي توبع فيها 13 دركيا، حيث أدانت جميع المتهمين بالحبس النافذ، وضمنهم القائد الجهوي السابق لجهة كلميم واد نون، بتهمة الارتشاء.
وقد تراوحت الأحكام بين 4 سنوات وسنة حبسا نافذا. وهي الأحكام التي فجأة المتهمين وأفراد أسرهم.
وهكذا قضت المحكمة في حق العقيد «عبدالله.ع» بأربع سنوات حبسا نافذا، رفقة مساعده «حسن.ع» مع أداء مبلغ 40 ألف درهم غرامة. أما الكومندو رئيس كوكبة الدراجيين ورئيس سرية طانطان فحكمت المحكمة عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما و30 ألف درهم غرامة. فيما قضت الهيئة بسنتين حبسا نافذا في حق رقيبين، و20 ألف درهم غرامة، وبسنة ونصف حبسا حكمت على ثلاثة دركيين برتبة مساعد 15ألف درهم غرامة، في حين كان نصيب أربعة دركيين آخرين سنة حبسا نافذا و10 آلاف درهم غرامة.
وكانت الهيئة قبل اختلائها للمداولة والنطق بأحكام الإدانة، أعطت الكلمة الأخيرة للدركيين 13، حيث نفى جميع المتابعين التهم المنسوبة إليهم، ليؤكد الكولونيل المتهم أن الدركي لا ينفذ الأوامر التلقائية، بل هو عسكري ينفذ الأوامر باسم القانون. أما «الكومندو» فقد أكد أنه طيلة عمله في الدرك الملكي كان يصنع مستقبله المهني، حيث يتوفر على شهادات في مكافحة الإرهاب. في الوقت الذي بدا فيه بعض المتهمين متأثرين بالوضع الذي وجدوا أنفسهم فيهم.
وكانت الشرارة الأولى للكشف عن هذه الشبكة، التي قيل إن لها امتدادات كبيرة، انطلقت من عملية للمركز القضائي للدرك الملكي «2 مارس» بالبيضاء، بعد اكتشاف شبهة تواطؤ عناصر وقيادات في الدرك الملكي مع بارون للتهريب ينشط بالجنوب. وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد بدأت تحقيقاتها بخصوص شاحنتين محملتين بالسلع المهربة، إذ توصلت من خلال تحقيقاتها إلى استفادة عدد من المتورطين من تحويلات مالية، لها علاقة بمهربي السلع، يقودهم بارون تهريب ثبت أن له علاقة مباشرة بالمتهمين، كما تم ضبط رسائل نصية تضم أرقاما سرية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، قد أحالت الملف على الوكيل العام في غشت الماضي، بعد أن أنهت أبحاثها التي توصلت من خلالها إلى الاشتباه في تورط 13 دركيا في قضية الشاحنتين اللتين تم حجزهما يوم 25 أبريل الماضي، واللتين كانتا محملتين بـ 80 طنا من المواد المهربة.
وينتمي معظم الدركيين، الذين تم إيداعهم سجن عكاشة بالدار البيضاء، بأمر من الوكيل العام بعد تقديمهم من طرف الفرقة الوطنية غشت الماضي، إلى المديرية الجهوية لجهة كلميم وادنون، باعتبارهم اشتغلوا بخط طانطان، كلميم، حيث صدر قرار بتجميد كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية وكذا حسابات أبنائهم وزوجاتهم.