علم من مصادر صحفية أن قانون المالية لسنة 2018 لم بتضمن أي تفاصيل بخصوص رصد ميزانية لوزارة الشؤون الإفريقية التي أعلن الملك عن إحداثها في خطاب افتتاح الدورة التشريعية أكتوبر الماضي.
و فتح ذلك باب التأويلات على مصراعيه بين من ذهب في اتجاه أن الوزارة الجديدة التي سيتم إحداثها لن ترى النور إلا في تعديل حكومي مرتقب سنة 2019 أي بعد سنتين و نصف من تعيين حكومة العثماني الحالية وهو العرف الذي يجري به العمل بخصوص التعديلات الحكومية.
وهناك من يذهب حسب “الأيام” في اتجاه أن يتم تعديل قانون المالية المصادق عليه إذا تم تم إحداثها خلال نهاية العام الجاري أو السنة المقبلة في إطار تعديل حكومي جزئي لتعويض الوزراء الأربعة المعفيين من طرف الملك على خلفية تأخر إنجاز مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.
عذراً التعليقات مغلقة