قضت محكمة جنايات جزائرية بالسجن على مواطن مغربي بـ12 سنة سجنًا بتهمة التجسس على مصالحها. و عززت السلطات الجزائرية قرارها تورد “المساء” بأن تفتيش هاتف المعني بالأمر أدى إلى العثور على أرقام مسؤولين مغاربة، وعلى رأسهم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وبرلمانيين من حزب العدالة والتنمية.
وحسب المعطيات التي نشرها الإعلام الجزائري، فقد قضت محكمة الجنايات في مجلس قضاء عين تيموشنت، الأحد الماضي، بعقوبة 12 سنة سجنًا في حق مغربي، إضافة إلى متهم آخر جزائري، وبرّأت شابة جزائرية، كانت برفقتهما، بتهم إجراء تخابر مع دولة أجنبية من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي الجزائري.
وحسب المعطيات نفسها، تعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي، بعدما ألقت مصالح الأمن الجزائري القبض على المواطن المغربي أثناء تصويره أحداث شغب في مباراة رياضية، بهاتفه النقال. أثناء التفتيش تبيّن أنه من جنسية مغربية، ودخل التراب الجزائري مدّعيًا ممارسته الرقية الشرعية، وعثر بحوزته على أقراص مهلوسة وكمية من مخدر آخر.
و عثرت مصالح الأمن الجزائري في هاتف المواطن المغربي على أرقام لمسؤولين مغاربة، من بينهم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
كما بيّنت محتويات هاتفه وجود علاقات له بمسؤولين في حزب العدالة والتنمية، وصر له مع برلماني مغربي معروف بمواقفه المعادية للجزائر، ومراسلات وصفت مضامينها بالخطيرة، فضلًا عن بطاقة “مراسل صحافي” لجريدة الكترونية مغربية.
عذراً التعليقات مغلقة