يحسب للمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الصرامة والجدية اللازمة التي تعامل بها مع التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات. فبعد الملفات التي أحالها الرميد في تقرير السنة الماضية على القضاء، أحال الوزير الرميد مرة أخرى في ظرف 24 ساعة من إحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات على وزارة العدل والحريات، (أحال) ملفات الفساد التي تتطلب متابعة والتحقق فيها من قبل النيابة العامة.
ويبلغ عدد الملفات التي أحالها الرميد حوالي 53 ملفا، وهي ملفات ذات طابع جنائي. وسبق أن أكد الرميد أن إحالة الملفات تلقائية وبعيدة عن الانتقائية، مشيرا إلى أن الأمر تم بمنطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، على اعتبار أن الإحالة تمت في إطار صلاحية النيابة العامة بفتح تحقيق في الملفات المحالة عليه والتي لها طابع جنائي.
وأضاف الرميد أن جميع الملفات التي تحال عليه كوزير من المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات وتقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، تحال على النيابة العامة للأمر بالبحث بشأنها إذا كانت تتضمن وقائع يشتبه في مخالفتها للقانون الجنائي.
وأشارت يومية الأخبار في عدد الاثنين 10 مارس 2014 في الملف السياسي الذي خصصته الجريدة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات والاختلالات الواردة فيه، (أشارت) إلى أن الرميد سبق أن توعد بتحريك مسطرة المتابعة ضد كل من تورط في ملفات الفساد واختلاس المال العام، وهو ما دفع بإحداث خلية على مستوى الوزارة مشكلة من قضاة لتتبع ودراسة قضايا الفساد اسند تاليها مهمة تهييء قاعدة بيانات مركزية وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها.
ذات الجريدة أبرزت عددا من الاختلالات الكبيرة التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات ومنها ملف صفقة اللقاحات التي كانت في عهد الوزيرة الاستقلالية السابقة ياسمينة بادو، وملف المعهد العالي للإدارة وملفات التدبير المفوض وملف تدبير التخييم وملف المندوبية السامية للتخطيط وعدد من الاختلالات التي عرفتها بعض البلديات.
عذراً التعليقات مغلقة