استحضر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري ليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، من خلال تقرير تقدم به الرفيق الأمين العام للحزب، مضامينَ الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مُسجلا انخراطه الكامل في التوجهات الأساس لهذا الخطاب المُؤَطِّر للمرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا، والمُتَّسِمَة بالصعوبة والدقة، خاصة بالنظر إلى التداعيات العميقة لجائحة كوفيد19.
وقد عبر المكتب السياسي عن تثمينه القوي للمضامين التي حملها هذا الخطاب التوجيهي الهام، والمتعلقة بخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، في إطار تعاقدٍ وطني، من خلال إعادة هيكلة الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، خاصة في نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ على مصادر الدخل، وذلك ارتكازا على صندوق محمد السادس للاستثمار. وكل ذلك بالموازاة مع تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة ومُباشرة إصلاح عميق لمؤسسات الدولة والمقاولات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية.
كما ثَمَّنَ المكتب السياسي حِرْصَ ذاتِ الخطاب الملكي السامي على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، لا سيما عبر تدقيق خارطة الطريق المؤدية إلى تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة وتعميمها على جميع المغاربة.
وإذ يُعبر المكتب السياسي، باعتزاز كبير، عن انخراطه في مضامين الخطاب الملكي السامي، كما تدل على ذلك المواقف والمقترحات التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في الفترة الأخيرة، فإنه يؤكد، مرة أخرى، على أن توجهاتٍ من هذه الأهمية البالغة تقتضى تَحَمُّلَ الحكومة الحالية لمسؤولياتها السياسية والتدبيرية، في إطارٍ من الانسجام والتماسك، بعيدًا عَمَّا يطبع عملها من تراشقٍ مُعلنٍ وصراعٍ داخلي عقيم وحسابات سياسوية وانتخابوية غير مُجْدِيَة. كما يتطلب الوضع حكومةً قادرة على حمل هذه الأوراش الإصلاحية وتوفير المناخ والشروط الكفيلة بإنجاحها، من خلال اتخاذ الإجراءات المُفضية إلى إحداث جو من الانفراج السياسي، بما يُساهم في بَـثِّ نَفَسٍ ديموقراطي جديد يُعيد الثقة والمصداقية، وبما يُتيح المجال أمام نجاح بلادنا في التعافي من انعكاسات الجائحة وتحقيق انطلاقة تنموية جديدة.
من جانب آخر، تداول المكتب السياسي في قضايا الحياة الداخلية للحزب، على ضوء تقييم الاستعدادات التي تُباشرها مختلف تنظيمات الحزب لخوض الاستحقاقات المقبلة. كما اعتمد عددا من التدابير المتصلة بإنجاح تنظيم الجامعة السنوية للحزب في موضوع ” الحاجة إلى السياسة”، والتي تقرر إرجاؤها إلى يومي 29 و30 أكتوبر الجاري.
عذراً التعليقات مغلقة