كما كان متوقعا فشل مدير أكاديمية سوس ماسة بسبب استعالجيته وقراراته المسترعة في حشد أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة لعقد اجتماع لجنة المالية للتحضير للمجلس الإداري الذي سيترأسه الوزير سعيد أمزازي يوم الجمعة 4 دجنبر 2020 بمدينة أكادير، بعدما حاول “مراوغة” أعضاء المجلس والتهرب من تقديم المعطيات الحقيقة والصادمة وتقديم معطيات أخرى غير صحيحة، بل وكاذبة سيأتي تفصيل ذكرها وشرحها حسب خبراء التربية والتعليم لاحقا.
فبعد الاستعجال والمراوغة لفرض الأمر الواقع بوضع جدول أعمال طويل لاجتماع أعضاء المجلس الإداري يوم 20 نونبر 2020 يتضمن في وثيقة سلمت للأعضاء عرض رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، وحينما انطلق اللقاء استأثر مدير الأكاديمية بكلامه الفضفاض وعباراته المنمقة وكلامه الذي صار يتهرب منه الناس، بمن فيهم حتى من هم في الوزارة حينما يتكلم لا تستطيع أن يتتم وتفهم وتعي ما يقول، لأن الفعل والممارسة والسلوك شيء آخر لا يمكن أن يصدقه أبله، فما بالك بالعاقل.
وبعد أن تناول كلامه الذي يجمع فيه بين كل الاتجاهات ولا تعرف رأسه من أساسه، كأن من يحضر الاجتماع، لا يعرفون معنى المجلس الإداري وليس لهم أية خبرة أو دراية أو تمرس. ومنهم من خبر مجالات إدارية سابقة لسنوات ومنهم برلمانيون ومنهم من يمثل القطاع في مجالس إدارية لها صيت ومنهجية اشتغال أرفع من تلك التي صار قطاع التعليم بالجهة بسببها أضحوگة الجميع اعتبارا لما تراگم ومحدث في لقاء الخميس الأسود.
وأول ما ظهر للحضور، هو الارتجال في الإعداد لدعوات الاجتماع الذي وصلت عبر الفاكس لمثلي الإدارات وعبر الواتساب لممثلي الهيئات المنتخبة، طبعا في يوم عطلة، وحتى يتم “الإخراج المسرحي” بشكل أجمل، وضع عليها تاريخ 16 نوبر 2020، أي يوم الاثنين، لترسل لعباد الله يوم الأربعاء 18 نونبر 2020 لحضور اجتماع بجدول أعمال منهك يوم الخميس 19 نونبر 2020.
وتسائل المتتبعون هل بهذا الشكل سيضمن مدير أكاديمية سوس ماسة مشاركة وازنة ونوعية في المناقشة وتدارس الاقتراحات ومشاريع العمل وبناء مشاريع مؤسسات في مؤسسة حكامة اسمها “المجلس الإداري”؟ أم أن لذلك رغبة في “تمرير” كل شيء وملء القاعات بكثرة موظفي الأكاديمية لإظهار “حجم الاجتماع”، الفارغ في مضمونه ووثائقه ومنهجية تحضيره التي أثارت لدى أعضاء المجلس الإداري الكثير من القلق والتساؤلات حول مرارة الوضع التدبيري، الذي انعكس سلبا على المردودية التربوية، وأدى إلى اقتناع عدد من أعضاء المجلس أن “الحيلة” لن تنطلي عليهم، خاصة وأن الوزير سيحضر أشغال المجلس الإداري مع طاقمه الذي يعرفون جيدا ما يقع من مآسي ومذابح في سوس ماسة.
فما أن بدأت العروض التي وزعت على منسقي المجالات وتم تقديمها للحاضرين من أعضاء المجلس بطريقة طغا عليها الاستعجال والرغبة في “تمرير” العرض، والتوجه نحو التخلص منهم في لجن المجلس الثلاث التي لا تنعقد إلا مرة في العام، بتكتيك موجه يدفع موظف من مديرية تارودانت (الذي يملك قالبين وقبعتين) ورفيقه في إداوتنان (الذي ليس له الصفة القانونية التي سنشرحها لاحقا) للقيام بما يلزم وجر الحاضرين” گالقطيع” نحو التوقيع.
غير أن “الحيلة” انطلت على مدير أكاديمية سوس ماسة، حيث رفض أعضاء لجنة المالية عقد اجتماعهم، بعد تناول الغذاء الذي لا يليق بمجمع واجتماع مثل هذا، وطالبوا بتوفير الوثائق التبريرية لصرف ميزانية السنة المالية 2020 وفقا للقانون يوم الجمعة 20 نونبر 2020، على أساس أن يتم عقد اجتماع اللجنة يوم الاثنين 23 نونبر 2020. وهو الأسبوع الذي سيبدأ فيه الوزير بترؤس أشغال المجالس الإدارية وأكاديمية سوس ماسة ما تزال منشغلة باللجان وعدم توفير الوثائق والمشاريع.
فعلى مقربة منا أكاديمية جهة كلميم واد نون عقدت اجتماعات لجنها يوم 4 نونبر 2020 وقدمت بالتفاصيل لأعضاء مجلسها كل المعطيات والبيانات والمشاريع، وأضافت إليه عرض الأكاديمية في نسخته الأولية بخلاف سوس ماسة التي يعكس تخبط مديرها عدم ضبط المعطيات والتأخر في الأداء، بما فيه الأداء المالي بشهادة مهندسي الوزارة وخبرائها الذين فضحوه في الندوة التفاوضية للتأطير الميزانياتي أمام الملأ في مشهد مقزز، لو كان في بعضهم حس من المسؤولية لقدموا استقالتهم قبل إعفائهم.
وإذا كان المدير كعادته سيبرر ما لا يبرر، ويعطي لحوارييه بأن كل ما يكتب عن تدبير شؤون الأكاديمية التي تحولت إلى “مستنقع” بشهادة أهل الدار، في ظل حروب الأكاديمية بين رؤساء الأقسام في مواجهة المستضعفين من رؤساء المصالح والموظفين حتى حولتها إلى جزر وسط لامبالاة مدير الأكاديمية الذي ينشغل ببناء عمارة المليارية، التي أثارتها إحدى النقابات في اجتماعها معه، وأثارها أعضاء المجلس المجلس الإداري، فكان جوابه: لا لقد صوتم عليها في المجلس الإداري ليوم 25 دجنبر 2018 برسم ميزانية 2019، وسط تعجب الحاضرين من أعضاء المجلس الإداري مما اعتبروه كذبا بواحا نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد؟!
وبالعودة إلى ما قدم من معطيات مشتتة خلال اجتماع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة مع أعضاء المجلس الإداري (ومن يمثلهم) وسط غيابات، فإن العرض الذي قدمه في الدخول المدرسي أمام لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أضاف إليه معطيات غير دقيقة وغير صحيحة وأخرى مغلوطة وأخرى مكررة في نفس وثيقة المجلس الإداري لدورة 2019، كما أبلغنا أعضاء المجلس الإداري، وغابت معطيات 2020 ، والتي أشير إليها فقط في مؤشر التكافؤ بين الجنسين وأعداد التلاميذ والتعليم الخاص (يسمى الخصوصي وليس الخاص گما سماه المدير الذي يتوجب عليه تصحيح المعلومات وتجدد المفاهيم كي لا تنفضح الأمور أمام الوزير وأعضاء المجلس يوم العرض)، لأنها “كارثية بكل المقاييس”، سنعرج على نشر تفاصيلها في متابعتنا للموضوع.
وقد تحاشى مدير الأكاديمية في عرضه الذي سلمه لأعضاء المجلس الإداري، ذكر مؤشرات الاكتظاظ في كل سلك تعليمي (ابتدائي/إعدادي/ تأهيلي) ونسب الأقسام بما يفوق 40 تلميذا والأقسام المشتركة وتوزيعها على الجماعات في كل إقليم، والنسب والمؤشرات الجهوية، ونسب التكرار المرتفعة (19.20 بالإعدادي و11 بالتأهيلي و 8.40 بالابتدائي حسب وثيقة الأكاديمية لعام 2019 حيث توقفت العجلة!) ولم يذكر مؤشرات 2020 التي انتهت بنهاية السنة الدراسية 2019/2020.
كما تغاضى المدير ورئيس مصلحة التخطيط بالأگاديمية عن ذكر مؤشرات الانقطاع والتسرب الدراسيين المقلقة برسم سنة 2020 بحسب إحصائيات الوزارة مقارنة مع باقي الأكاديميات، واكتفى بتقديم معطيات قديمة تعود لسنة 2019 التي قدمت في المجلس الإداري السابق. وهي مؤشرات كارثية ومرتفعة بشهادة وثيقة صدرت عن الأكاديمية العام الماضي من بين ما كتب فيها المقتطف التالي: على مستوى التعليم الثانوي التأهيلي بلغت نسبة الانقطاع الاجمالية 6.4 مسجلا ارتفاعا بقدر 1.3 مقارنة مع سنة 2018…والعدد الكبير من الشباب الذين يغادرون المؤسسات التعليمية في الاعدادي الذي يتجاوز 12500 تلميذة وتلميذة”. أي منذ التحاق المدير بأكاديمية سوس ماسة.
وهو ماگان سببا في تناسل الگثير من الأسئلة من قبيل لماذا تصلح كل الموارد البشرية والمالية التي تمت تعبئتها ولم يحسن استغلالها من أجل التصدي للهدر.؟!ولم تصلح برامج الدعم الاجتماعي؟ إلى من ذهب الدعم الاجتماعي الذي يخصصه الشركاء (الحافلات المدرسية / الدراجات الهوائية/دار الطالب والطالبة..)؟!وهل استفاد منه هؤلاء التلاميذ إن لم تكن هناك متابعة وتتبع في الميدان؟ أين هي حملات وقوافل التعبئة التي ترصد لها الملايين؟!هل لاستنزاف التعويضات فقط والصرف من أجل الصرف؟؟.ولماذا تحاشي مدير الأكاديمية تقديم معطيات الاحتفاظ بالتلاميذ واستكمال الدراسة، وقفز على تقديم نتائج امتحانات الباكلوريا التي أحرجته وتبينت وجه الحصيلة ورتبة سوس ماسة بين الأكاديميات التي احتلت مراتب متقدمة بعد قلب اللائحة كما علق على ذلك أحد أعضاء المجلس متهكما على وضع سوس ماسة المترهل؟ ولماذا تحاشي ذكر الشراكات ونوعيتها ومبالغها المالية وماذا قدمت للمنظومة التربوية؟ ولماذا تعمد إغفال مآل الصفقات المنفذة في مجال البناء والتأهيل وتعويض المفكك برسم تنفيذ ميزانية 2020 وسندات الطلب و المبالغ المخصصة لاقتناء ما قال عنه إنه “مستلزمات البرتوكول الصحي” الذي عانى منه مديرو المؤسسات التعليمية وتحمل عبأه الفاعلون التربويون والشركاء (جمعية تنمية التعاون المدرسي – مجلس إقليمي – جمعيات الآباء..).ولمذا تحاشي ما حققه الافتحاص الداخلي وما أنجزه باعتباره بنية هيكلية تنظيمية موجودة في الواقع ومسكوت عنها في الحصيلة؟؟!
وتسائل متتبعون لماذا عمد مدير الأكاديمية إلى نشر حصيل أعمال لم تكلف ميزانية الأكاديمية شيء؟!وقفز على 18047 وهي نسبة مرتفعة للأقسام بما يفوق 41 تلميذا بالسلك الثانوي مقابل 14.78 (في وثيقة للأكاديمية للمجلس الإداري السابق) و13.64 (في وثيقة عرض الخميس).الله يخليكوم غير ضبطو المعطيات كما نبهكم إليها مسؤولو الوزارة في الندوة التفاوضية التي عرت واقع سوس ماسة الأليم، حتى لا نحصل في شوهة أكبر من هاته بحضور الوزير سعيد أمزازي.
ليبقى السؤال الخارق:أين هي وضعية تدريس اللغة الأمازيغية التي لا تتوفر على بنية قائمة الذات بالأكاديمية وبمديرياتها بعد إقبار تجارب سنوات من العمل المضني؟ ولماذا قدمت معطيات إحصائية لحصيلة أنجزت عام 2019 على أنها لسنة 2020؟ ولماذا قدم معطيات غير صحيحة، حيث قدم معطيات مشتتة على نسبة الربط المحققة وخالف وعده مع الوزير أمزازي بإنهاء الربط مع نهاية شتنبر 2020؟! والحال أن الوضع ما تزال تكتنفه ضبابية والمديرون مترددون والنسبة العامة التي ذكرت في الوثيقة/العرض لا تتعدى 60 %، والحال أنه يستحيل أن يتم ربط المؤسسات في تارودانت بنسبة 98.5 ./ وهي أگبر فضيحة تستوجب فتح تحقيق في المعطيات التي تقدمها مديرية تارودانت التي يعرف الجميع مگامن خللها الگثيرة.
أما الحصيلة المالية التي تثير الكثير من اللغط والتساؤلات. فما زالت أكاديمية سوس ماسة في ترتيب متأخر، سواء من حيث الأداء أو التنفيذ.
وقد نبه أعضاء من لجنة المالية عن السبب في تحاشي ذكر كم عدادا تم فصله؟ وما نفقات 2020 من الماء والكهرباء مقارنة مع 2019؟ وهل تم الترشيد أم بقي شعارا لمنشور رئيس الحكومة؟ وما نفقات الاتصالات التي تلتهم أكثر من 500 مليون سنتيم سنويا ولم يجدد عقدها رغم انصرام الآجال وتنتظر نهاية المجلس الإداري لتربط عقدا مع شركة اتصالات أخرى؟ وإلى أين صارت عشرات “اللوحات الالكترونية والهواتف المحمولة المتحصل عليها من نقط الوفاء” ولمن سلمت ومن تسلمها ومن المستفيد منها؟! .
أما مصاريف التغذية والايواء والاطعام وتوزيعها فلا أحد يعلم، إسوة بمصاريف إصلاح شبكة الماء والكهرباء وتأثير ذلك على الاستهلاك عملا بمنشور رئيس الحكومة والمذكرة التأطيرية للسنة المالية 2020 التي تحكم التدبير؟وهي عوامل گثيرة جعلت أگاديمية سوس ماسة للسنة الثانية تتأخر في الأداء بعدما كانت من بين مصاف الأكاديميات في المملكة، حيث تؤكد وثيقة مدير الأكاديمية هذا الاعتراف بأن المتوصل به برسم سنة 2020 من السيولة يخص 295 مليون درهم. رغم تنبيه مدير الميزانية لمدير الأكاديمية في الندوة التفاوضية، غير أن لا وعي ولا هم، مما يحرج مصالح الوزير أمزازي أمام مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ويبين ضعف الأداء والتدبير يسائل الحكامة.
وفي نفس السياق فقد بقي في الخزينة إلى غاية 15 نونبر 2020، حسب نفس الوثيقة/العرض 23 مليون درهم، علما أن باقي الأكاديميات توصلت بدفعاتها. وسوس ماسة ما يزال التدبير المالي متعثرا فيها ويتم فقط صرف التعويضات الجزافية وتعويضات التنقل بشگل سريع. ليطرح السؤال مجددا هل بهذا النمط من التدبير غير المعقلن والذي لا يجسد أي منطق ستگسب الأگاديمية ثقة المقاولين والموردين؟! ومن سيتحمل تبعات التأخر غير المبرر الذي يدل على ضعف الكفاءة (الفلوس كاينة في الخزينة وماكاين لي يصرفها) الذي يراه الخبراء لا يعكس توجهات الدولة لاحترام آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
المضحك المبكي خلال تقديم مشروع المخطط الجهوي للقانون الاطار (المعنون بالشروع في تنفيذ مضامين القانون الاطار)، قدم مدير الأكاديمية لأعضاء المجلس الإداري النتائج المنتظرة في أفق سنة 2023 بعبارات كلها منمقة غير قابلة للقياس ولا للتتبع.أما مشروع مخطط العمل 2021/2023 الذي لخصه مدير الأكاديمية في بضع شرائح فالجميل المخزي فيه أن “يكرر نفس الأرقام في كل سنة مالية بشكل منمط (مثلا 500 سنة 2021 و 500 سنة 2022 و 500 سنة 2023..)، أو يحصل التناقض في الأرقام بين معطيات نفس المشاريع لمجال وبين مشروع داخل مجال ومجال آخر. كما يقدم الإجمالي دون تفصيل كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات المحدثة في سنة 2021 أي 25 دون ذكر التفاصيل، أو يترك العمليات فارغة بلا رقم ولا مؤشر كمن تاه في الغابة لا يعرف مايقدم وماذا سيؤخر؟ أو ترك عمليات برمتها في عدد من المشاريع بلا مؤشر واحد ولا ميزانية كما هو حال مشروع تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات أو ذكر عمليات مبهمة (طبع دلائل وإنتاج دلائل..أية دلائل ما نوعها وطبيعتها وكيف؟؟)
هذا الوضع يطرح أسئلة جوهرية حول الطريقة التي اشتغلت بها الأكاديمية في إعداد مشروع ميزانية 2021 و 2022 و 2023، وحتى تنفيذ ميزانية سنة 2020 والتي لم تعجب حتى من يشتغلون داخل الأكاديمية، فما بالك بمن في المديريات الإقليمية التي تتشكى. وهو ما ظهر جليا في الندوة التفاوضية عن بعد، ويظهر يوميا في واقع التدبير داخل الأكاديمية الذي تتجاذبه صراعات وتوجهات وانتقامات بين أطراف عدة.
ونختم بما ختم به مدير الأكاديمية عرضه الذي لا يسعنا في هذا المقال أن نذكر كل تفاصيله: بالشكرا تتبعكم وليس حسن تتبعگم، وهو ما يلخصه المثل الأمازيغي:”أيخلف ربي أسگوطي”
بقلم بوتفوناست
عذراً التعليقات مغلقة