رفاق نبيلة منيب يتهمون الحكومة بالانحياز الكامل للوبي المحروقات برفضها تسقيف الأسعار

أكد حزب الاشتراكي الموحد في منشور له، أنه لحماية المغاربة من تقلبات الأسعار، يشير القانون بوضوح إلى إمكانية الحكومة إتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذا الوضع مثل تسقيف الأسعار.
وأشار أن المادة 4 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تتحدث عن إمكانية قيام الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديدة مرة واحدة من قبل الإدارة.
وشدد الحزب على أن الحكومة برفضها لتسقيف الأسعار وخاصة أسعار المحروقات فإنها منحازة بشكل كامل للوبي المحروقات ،الذي يقوده رئيس الحكومة بنفسه.
يشار أن الحكومة لم تتفاعل مع مقترحات قوانين عديدة وجهت لها من أجل تسقيف أسعار المحروقات، كما لم تتجاوب مع مطالب إعادة تشغيل مصفاة “سامير”.