تيزنيت …الترخيص لمستثمر باستغلال الملك العمومي المائي لعين بوتبوقالت

بعد ان تم الترخيص لمستثمر من القطاع الخاص باستغلال الملك العمومي المائي لعين بوتبوقالت بجماعة اربعاء اين احمد (إقليم تيزنيت) وذلك بهدف بناء محطة لتعبئة مياه العين وتسويقها، وفق مقتضيات قانون الماء 15/36، حيث فوجئ الجميع بذلك وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي والفاعلين المحليين بتسائلون عن ضروف الصفقة وكيف تم ذلك في وقت أصبحت فيه الماء مادة تتسم بالنذرة وفي مجال قاحل يعاني من توالي سنوات الجفاف وخصاصا مائيا مهولا، خصوصا ان العين تقع في منطقة غير بعيدة عن منطقة مركزية لمحمية المحيط الحيوي للأركان ( موقع ذات أهمية بيولوجية واكولوجية) نظرا لتواجد الشجرة المستوطنة الناذرة ( التنينية dragonia)… مجموعة من التساؤلات تطرح نفسها ويطرحها الرأي العام المحلي:
1. هل تم إحترام المادة 24 (الفرع الأول من الباب الثالث) والتي تنص على إجراء بحث علني واخبار العموم بواسطة أية وسيلة إشهار بهدف التعرف على آراء وتعرضات الاغيار ؟؟ من المفترض أن يعلق هذا الإعلان بمقر الجماعة لأربعاء ايت أحمد….
2. المادة 25 من نفس القانون تشير الى “المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية”…. بالإضافة إلى “مخطط تدبير المناطق المحمية ” … عند وجودها…وبهذه المناسبة نتسائل مع السائلين على وجود هذه المخططات القطاعية ومدى استحضارها في المخططات الترابية (جهويا واقليميا ومحليا)…
3. التساؤل عن رأي دراسة التأثير على البيئة/ التقييم البيئي حول مدى تأثر المستفيدين من هاته المياه وكذا سد يوسف بن تاشفين ، بحيث ان الصبيب يتغير حسب فترات الجفاف (يترواح ما يفوق 150 لتر في الثانية الى 60 لتر في الثانية حسب فترات الجفاف والتساقطات المطرية).
وأخيراً لابد ان نتسائل عن مدى استفادة الساكنة المحلية من الترواث الطبيعية المتواجدة بمجالها الترابي كالمقالع والمعادن والماء والغابات والوحيش والتنوع البيولوجي…؟ هل هذه القوانين تراعي العدالة الاجتماعية ؟ وذلك باستفادة الساكنة المحلية من ترواث مجالها الطبيعي ؟
الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي الذي نعيشه حاليا يحتم علينا مراجعة هذه القوانين لكي نحقق عدالة اجتماعية ومجالية من أجل توزيع عادل ومنصف لترواثنا الطبيعية بهدف بناء الانسان القادر على تنمية مجاله بشكل مستدام