وزارة العدل تقترح بدائل جديدة للإعتقال الإحتياطي بالمغرب

في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين امس الإثنين 17 أبريل الجاري ،في جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب،قال وزير العدل عبداللطيف وهبي أن “العقوبات البديلة وفي القريب العاجل داخل أسبوع من الآن سيحال قانون العقوبات البديلة على البرلمان وسيناقش على مستوى لجنة العدل والتشريع”.
وأكد وزير العدل، أن “مشروع قانون العقوبات البديلة إذا ما تم إخراجه للوجود سيخفض بشكل كبير من إشكالية الاعتقال الإحتياطي”، مشددا على أن “الوزارة تعكف على إيجاد بدائل معقولة ومقبولة للإعتقال الإحتياطي”.
وأوضح وهبي أنه “من بين البدائل المقترحة الإعتقال بالبيت، والرفع من مستوى الكفالة لضمان حضوره، ومنها القيد الإلكتروني”، مشيرا غلى أن سيتم تحديد العقوبات البديلة للجرائم التي لا تتعدى سنتين”.