قمة مغربية برتغالية في لشبونة تعطي زخماً قوياً للعلاقات الثنائية

أكد سفير المغرب بالبرتغال، عثمان أبا حنيني، إن الاجتماع رفيع المستوى الذي ينعقد، غدا الجمعة بلشبونة، سيدشن مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين وسيعطي زخما قويا للتعاون الثنائي.وأبرز أبا حنيني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع، الذي ينعقد تحت شعار “المغرب والبرتغال: تأكيد شراكة استراتيجية نموذجية”سيكون فرصة لتعميق الشراكة وتجسيد رغبة البلدين في الدفع بالعلاقات إلى مستويات أرفع عبر إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة في مجالات عديدة.وحسب الدبلوماسي، فإن المغرب يولي أهمية قصوى لهذه الشراكة التي تعكس العلاقات الممتازة والمثالية بين البلدين، وتجسد الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى جعل البرتغال ضمن الشركاء الاقتصاديين والتجاريين العشر الأوائل، مضيفا أن المملكة تحدوها رغبة أكيدة وقوية للارتقاء بعلاقاتها مع البرتغال إلى الدرجة التي تجعل منها علاقات استراتيجية مرجعية.
ويضيف أبا حنيني أن ” المغرب والبرتغال يتوفران على مؤهلات وإمكانيات هائلة ينبغي استغلالها، لا سيما في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والنسيج، الذي يشهد طفرة هائلة في هذا البلد خاصة على مستوى البحث والابتكار”، بما يعود بالنفع المتبادل على البلدين. واعتبر الدبلوماسي المغربي أنه “يتعين تحقيق أقصى استفادة من إمكاناتنا المشتركة، وأوجه التكامل الاقتصادي المتبادل بيننا في السنوات المقبلة، والاستفادة في هذه المنطقة، من فرص النمو لنصبح معا أبطالا إقليميين للتنافس بجدية مع بعض الاقتصاديات.
في ذات السياق، أبرز السفير دينامية المبادلات الاقتصادية بين البرتغال والمغرب، وأكد على أن البلدين مدعوان “للاستفادة من تكاملهما الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد، إلى ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين برغم السياق الدولي المضطرب بفعل نداعبات الازمة الصحية، حيث زادت الصادرات المغربية بنسبة 20 بالمائة والواردات ب 30 بالمائة. وكشف السفير أن المغرب أضحى أول شريك للبرتغال في العالم العربي وإفريقيا والثاني، خارج الاتحاد الأوروبي، في العالم، بعد الولايات المتحدة.
ولم يفت المسؤول المغربي التذكير بالعلاقات المغربية البرتغالية الممتازة للغاية على جميع المستويات، والتي لا تعد وليدة اليوم بل هي ضاربة في عمق التاريخ ودامت عدة قرون قبل أن تصبح على ما هي عليه اليوم. وبحسب أبا حنيني، فقد تم تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بالفعل منذ نونبر 2021 من خلال إنشاء المجلس الاقتصادي المغربي البرتغالي الذي يترأسه بشكل مشترك كل من كريم عمور، وأ رميندو مونتييرو، الرئيس الحالي للكونفدرالية البرتغالية للمقاولات، مفيدا بأن مهمة المجلس تتمثل في بلورة خارطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحفيز الاستثمار المتبادل والشراكة وتعزيز المبادلات التجارية.
الدبلوماسي المغربي كشف أيضا أنه سينعقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى المنتدى الاقتصادي المغربي البرتغالي والذي سيعرف مشاركة نحو ستين فاعلا اقتصاديا مغربيا يمثلون قطاعات مختلفة، مثل السيارات والبلاستيك والاقتصادين الرقمي والمستدام. وأشار إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي، الذي ينعقد تحت شعار “المغرب والبرتغال: معا لبناء اقتصادات مزدهرة ونمو مشترك”، ستتخلله لقاءات ثنائية.
ويأتي الاجتماع الرفيع المستوى المغرب-البرتغال في سياق يتسم بالإرادة المشتركة القوية للبلدين في تعزيز أواصر التعاون والشراكة والارتقاء بالعلاقات الثنائية الزاخرة تاريخيا والمتميزة بالاحترام المتبادل، إلى مستويات أرفع. ويعكس انعقاد الدورة 14 للاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، الذي يأتي بعد ست سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، الرغبة الأكيدة للبلدين الجارين في مواصلة الارتقاء بتعاونهما ليشمل جميع المستويات، خاصة في الميدان الاقتصادي والتعاون القطاعي، وتكثيف المبادلات، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون من أجل شراكة استراتيجية متعددة الأوجه تعكس متانة العلاقات بين المغرب والبرتغال قصد رفع التحديات الإقليمية.
فبعد النجاح الذي حققه الاجتماع الرفيع المستوى في دجنبر 2017 والذي توج بالتوقيع على 12 اتفاقية تهم مختلف القطاعات، بشكل خاص المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون الثلاثي في بلدان أخرى، والصحة والوظيفة العمومية، تفتح أشغال هذا الاجتماع آفاقا جيدة للتعاون المغربي -البرتغالي. ويشكل هذا الاجتماع، الذي ينعقد تحت شعار” المغرب-البرتغال: تأكيد على شراكة استراتيجية نموذجية”، فرصة لتعميق الشراكة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرفع، وذلك تجسيدا للرؤية الملكية الرامية إلى جعل البرتغال واحدة من الشركاء العشر الأوائل بالنسبة للمغرب.
وبغية تحقيق هذا الهدف، يضم الوفد المغربي المهم الذي يقوده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قطاعات وزارية استراتيجية. وعلى قائمة المشاريع المهيكلة التي سينكب عليها الاجتماع، مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال، بسعة حوالي 1000 ميغاواط، الذي انتهت دراسة الجدوى الخاصة به، وهو مشروع مهم للغاية للتعاون الثنائي الذي سيكون له تأثير ليس فقط على البلدين ولكن أيضا على القارة الإفريقية والأوروبية.
ويشكل هذا المشروع، الذي يتوخى تدبير شبكات كلا البلدين مرحلة هامة لتطوير شراكة واسعة النطاق في قطاع الطاقة تترجم طموح الرباط ولشبونة في بناء ” قطب طاقي إقليمي” سويا.
ويشكل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب كحلقة وصل بين قارتين وبوابة إلى إفريقيا، وتنفيذ المغرب لمشاريع هيكلة كبرى لمواصلة تطوير بنيته التحتية مثل ميناء طنجة المتوسط، ومشروع القطار فائق السرعة، وكذلك في إنشاء مناطق حرة ومنصات صناعية متكاملة، عوامل تقارب لتحفيز المزيد من العلاقات التجارية بين المغرب والبرتغال، تعطي معنى لتطوير عمليات ترحيل الخدمات، وخاصة، من خلال الاستثمارات المستهدفة التي تعمل على تحسين وضع كل منها في سلسلة القيمة وتقوية أوجه التكامل الاقتصادي.
وإلى جانب القطاع الطاقي، يشمل التعاون المغربي -البرتغالي قطاعات أخرى من قبيل السيارات والنسيج، والبيئة وعصرنة الإدارة، على الخصوص، وهي ميادين واعدة يمكن أن تتيح فرص الاستثمار المشترك والتعاون الوثيق من أجل تكامل الاقتصادين المغربي والبرتغالي. وتنامى الاهتمام الذي توليه المقاولات البرتغالية “للسوق المغربية التي تعتبرها بوابة للولوج إلى العالم العربي وللقارة الإفريقية. فأزيد من 200 شركة توجد اليوم في المغرب، خاصة في قطاع الخدمات و الصناعة والصناعة الغذائية والفنذقة.