وزير التشغيل يعفى عدد من المسؤولين الذين عمروا لسنوات في مناصب المسؤولية

في اطار ضخ دماء جديدة بوزارة البتشغيل ، أحدث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات زلزالا إدارياً غير مسبوق شمل مجموعة من كبار المسؤولين بالوزارة المعمرين لعقود بذات الوزارة خارج القانون حيث فتح باب التباري على المناصب. حيث أن الوزير السكوري قد قام بإعفاء ما يزيد عن مئة من المسؤولين الإداريين بما يكفل له القانون، حيث تجاوز بقاء هؤلاء خمس سنوات في منصب المسؤولية وهو ما أشارت إليه تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وشملت هذه الإعفاءات وفق ذات المصادر كل من الكاتب العام والمفتش العام ومدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة ومدير الشغل، ومدير التعاون الدولي والشراكة ومدير المرصد الوطني لسوق الشغل ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية، ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، والمصالح اللاممركزة، واخرون بالجملة.
هذا، وكان أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات قد نفى وجود نية انتقام أو تصفية حسابات سياسية مع هؤلاء خلال رده على تساؤلات بعض البرلمانيين بمجلس النواب معتبراً أن الإجراء قانوني يتلائم وتفعيل القانون وتوصيات مجلس الحسابات.