الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتوعد حكومة بنكيران باضراب عام

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عزمها خوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان لكل المسؤولين النقابيين، ذلك احتجاجا على سياسة الحكومة وتدبيرها لملف الحوار الاجتماعي.

وأوضحت الكونفدرالية، في بيان أصدرته عقب اختتام أشغال المجلس الوطني المنعقد مساء  السبت بالدار البيضاء، أن لقرار خوض الإضراب الذي تركت صلاحية تحديد موعد تنفيذه والتدابير المرتبطة بذلك للمكتب التنفيذي، يأتي بعد “استنفاذ كل آليات وأدوات وأساليب التنبيه ووسائله، لحمل الحكومة على التعاطي الإيجابي مع قضايا الوطن والطبقة العامة وعموم الأجراء”، مشيرة إلى أنه تمت دعوة المكتب التنفيذي للمبادرة بإجراء الاستشارات والتنسيق بهذا الخصوص مع كل الحلفاء النقابيين ومناصري قضايا الطبقة العاملة بالبلاد.

أكدت الكونفدرالية تشبثها بالعمل النقابي الوحدوي كطريق لمواجهة السياسة الحكومية

واستعرضت المركزية النقابية في بيانها جملة من الملاحظات التي اعتبرت أنها قد تسفر عن احتقان في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتهديد السلم الاجتماعي، لخصتها في تغييب التفاوض الجماعي، و”تهميش” التنظيمات النقابية، واتخاذ قرارات “انفرادية مجحفة” بشأن قضايا كبرى تتطلب حوارا جماعيا يكفل إنصاف الطبقة العاملة، علاوة على الآثار السلبية لسياسة التقشف التي تنهجها الحكومة خاصة في مجال التشغيل، ووصول المديونية الخارجية إلى معدلات غير مسبوقة.

وأمام هذه الأوضاع، وبعد الوقوف على أوضاع الطبقة الشغيلة في القطاع الخاص، وتثمين موقف المركزيات النقابية وتعاطيها مع ملف الحوار الاجتماعي ، أكدت الكونفدرالية تشبثها بالعمل النقابي الوحدوي كطريق لمواجهة السياسة الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، و”تنديدها” بالقرارات الحكومية “غير المسؤولة والتي قد تقود إلى اختلالات مجتمعية مهددة للاستقرار الاجتماعي”.

ودعت في ختام بيانها الطبقة العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية في القطاع العمومي وشبه العمومي والخاص وفي كل الجماعات الترابية والجهات إلى الانخراط الواعي والمسؤول في التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المحطة النضالية.

تكوين جبهة نقابية ضد حكومة بنكيران

ولم يستبعد مصدر نقابي، أن تنسق مركزية نوبير الأموي مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قائلاً “إذا دعت الضرورة للتنسيق مع الاتحاد العام فلا مانع”.

وكانت الفدرالية الديمقراطية للشغل، بقيادة عبد الحميد فاتحي، دخلت في تنسيق مباشر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وعقدا اجتماعا، يوم الجمعة المنصرم، خرجا بقرار خوض إضراب وطني يوم 23 شتنبر الجاري، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الطابع الإداري، وذلك بموازاة لتنسيق الفدرالية مع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما يفتح أمام جبهة المعارضة النقابية للتوسع أكثر في مواجهة خيارات حكومة بنكيران.