أكد السفير المغربي السابق بالجزائر، حسن عبد الخالق، في مقال رأي له ، ” أن النظام العسكري الجزائري حاول من خلال جهاز مخابراته الخارجية في سنة 2017، بدون جدوى، توظيف حراك الريف بإعطائه بعدا سياسيا لخدمة أجندته في إضعاف المغرب وضرب وحدته الترابية، بتمويله تشكيل لجان في دول أوروبية لمساندة حراك الريف ووقوفه وراء مسيرة بروكسيل لتخليد الذكرى 101 لإعلان جمهورية الريف المزعومة”.
و اعتبر عبد الخالق ، “أن المخابرات الخارجية الجزائرية رعت في شهر شتنبر الماضي في بروكسيل تأسيس ما يسمى “الحزب الوطني الريفي” الذي جندت له بضعة أشخاص لا تأثير لهم في منطقة الريف ومعروفين بارتباطهم بنائب برلماني سابق متهم بالاتجار الدولي في المخدرات”. و أضاف أن :”النظام الجزائري أمر أذرعه الإعلامية بتخصيص تغطية لتأسيس الحزب المزعوم واستضافة قيادته، و مراميه من كل هذه الخطوات إنما هو استفزاز المغرب، والبحث عن عملاء يخدمون هوسه بإضعاف المغرب وترويج نزعة الانفصال في منطقة الريف المغربية”.
وكذب السفير السابق، “ادعاءات دبلوماسيين جزائريين بأن عبد الكريم الخطابي كان داعيا لقيام جمهورية للريف”، مشدداً على أن “هذه الادعاءات لا تستقيم مع حقائق التاريخ والجغرافيا، لأن محمد بن عبد الكريم الخطابي كان رجلا وحدويا ولم يؤمن بانفصال جهة الريف عن حضنها المغربي”. وكشف عبدالخالق “تناقض النظام الجزائري على مستوى تمويل ودعم واحتضان مقر تمثيلية الريف، مقابل اعتباره هو نفسه حركة تقرير مصير منطقة القبائل في ماي 2021 حركة إرهابية، ورمى بعدد من أعضائها في السجون، مما يُفقد النظام الجزائري كل مصداقية”.
وأبرز “أن المغرب سجل في محطات عدة ازدواجية موقف النظام الجزائري في تعامله مع مبدأ حق تقرير المصير، مقابل استمرار تمسك المغرب بفضيلة حسن الجوار وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، مشيرا في هذا الصدد إلى ما جاء في خطاب العرش لسنة 2021”. عبد الخالق قال أن “النظام الجزائري يضع اليوم هذه المنطقة في مرمى أطماعه، موظفا مجموعة أشخاص مرتبطين بتاجر مخدرات في مبادرته الخاسرة للإساءة إلى ارتباطها الثابت وغير القابل للتصرف بمغربها الموحد.”
مؤكداً أن “هذه المحاولة المدانة والرعناء للمس بالوحدة الترابية للمغرب في شماله مصيرها الفشل، على خطى الفشل الذي يلاحق النظام الجزائري منذ أكثر من 48 سنة في مؤامرته لضرب وحدة المغرب الترابية في جنوبه”.
عذراً التعليقات مغلقة