في الوقت الذي كان فيه الرأي العام المحلي ينتظر أن يظل مهرجان تيميزار فضاء للاحتفاء بالثقافة والاقتصاد المحلي، استغل رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت المناسبة لعقد ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة الولاية الانتدابية. خطوة أعادت إلى الواجهة سؤالا سياسيا مشروعا: هل يتعلق الأمر بتواصل مؤسساتي عادي، أم ببداية حملة انتخابية مبكرة؟
فالتوقيت ليس تفصيلا عابرا. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تصبح كل المبادرات التواصلية للمسؤولين المنتخبين محل قراءة سياسية، خاصة عندما تنظم في مناسبات تستقطب اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام. ومن هنا، يبرز التساؤل حول مدى احترام الحدود الفاصلة بين حق المسؤول في التواصل مع المواطنين، وبين توظيف هذا التواصل لتعزيز حضوره السياسي.
الندوة ركزت على عرض حصيلة المجلس والمشاريع المنجزة أو التي لا تزال في طور الإنجاز، غير أن هذا الخطاب يظل ناقصا إذا لم يقابل بقراءة موضوعية لما تحقق فعليا على أرض الواقع، ولما لم يتحقق أيضا. فالمواطن لا يقيس نجاح السياسات بعدد العروض التقديمية أو المؤتمرات الصحفية، بل بما يلمسه في حياته اليومية من تحسين للخدمات وجودة البنيات التحتية والاستجابة لانتظاراته.
كما أن اختيار مهرجان يحمل طابعا ثقافيا واقتصاديا لإيصال رسائل ذات حمولة سياسية يفتح باب النقاش حول ضرورة تحييد الفضاءات العمومية عن أي استعمال قد يفهم على أنه يخدم رهانات انتخابية. فالمناسبات العمومية وجدت لخدمة الصالح العام، وليس لتصبح منصات لتسويق الحصيلة أو كسب نقاط سياسية.
وفي المقابل، يبقى من حق المواطنين والإعلام والمجتمع المدني طرح الأسئلة التي تفرضها المرحلة: ما حجم المشاريع التي اكتملت فعلا؟ وما أسباب تعثر أو تأخر بعضها؟ وهل عكست الأولويات المعتمدة خلال الولاية الاحتياجات الحقيقية للساكنة؟
إن الديمقراطية المحلية لا تقاس بقوة الخطاب، بل بقدرة المؤسسات على الخضوع للنقاش العمومي والمساءلة والشفافية. فالحصيلة الحقيقية يكتبها المواطن من خلال تقييمه لما تحقق على أرض الواقع، وليس فقط عبر المؤتمرات الصحفية أو الحملات (التواصلية)، خصوصا عندما تتزامن مع اقتراب موعد الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
Sorry Comments are closed