خلال جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات ، قال محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، “فيما يتعلق بالتعليم الأولي بخصوص الاستراتيجيات وبرامج الوزارة منذ سنة 1999 إلى سنة 2018 لم تتمكن الوزارة من تنزيل الاستراتيجات والبرامج المتعلقة بالتعليم الأولي طيلة العقدين الممتدين من سنة 1999 وإلى غاية سنة 2018، وذلك لأسباب عديدة”.
وكشف أنه ” لم يتم إعطاء الإنطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتعليم الأولي إلا بعد اللقاء الوطني بالصخيرات سنة 2018 تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، وتم على إثره اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التنسيق والتعاون مع الجميعات الشريكة. كما تم توقيع إتفاقيات شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شتنبر 2018 للمساهمة الفعلية في تنزيل الأهداف الإستراتيجية للبرنامج الوطني خصوصا في الوسط القروي” .
وتابع أنه “ارتباطا بتحسين إنجاز البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي فيجب التأكيد على أن الوزارة قامت بإعداد وثيقة تم تقديمها في سنة 2018 بمناسبة تقديم اللقاء الوطني بالصخيرات والتي تمت صياغتها بناء على خلاصات لجان موضوعاتية اشتغلت على تشخيص الوضعية وعلى التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي حدد دعامة تطوير وتعميم التعليم الأولي بالمغرب”.
بالإضافة إلى ذلك تضمنت خارطة الطريق 2022-2026 إلتزمات في أفق 2026 متعلقة بالتعليم الأولي وعلاقة بتحديد أهداف إعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل بتوسيع العرض التعليم الأولي العمومي المجاني ذي الجودة .. عرفت نسبة بنيات هذا النوع من التعليم الأولي انخفاضا ملموسا انتقلت من 63 في المائة سنة 2017/2018 إلى 15 في المائة سنة 2023/2024″، مشيرا إلى أن “الوزارة تقوم حاليا بترصيد تجارب ناجحة ببعض الأكاديميات والعمل على تعميمها على باقي جهات المملكة.
وتابع أنه “فيما يخص تمويل البرنامج الوطني السالف الذكرـ فيجب التذكير على أن أحسن استثمار كيف ما كان نوعه ومكانه هو الإستثمار في التعليم الأولي، وبالنظر لنتائجه المستقبلية لصالح الطفل والمجتمع والبلد”.
وفي هذا الصدد، يشير الوزير، يظهر جليا من خلال تطور الميزانية المرصودة للتعليم الأولي في السنوات الأخيرة مدى الحكومة إلتزام الحكومة بدعم وتطوير سياسة طموحة لتعميم التعليم الأولي ذي جودة بحيث وصلت الإعتمادات المالية برسم السنة المالية الحالية 2025 ما مجموعة ثلاثة ملايير درهم مقارنة مع 1.36 مليار درهم كانت مبرمجة برسم 2019″.
عذراً التعليقات مغلقة