جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، عبّر النائب البرلماني إبراهيم أجنين، عن حزب العدالة والتنمية، عن قلقه مما وصفه بـ”الاستنزاف غير المبرر” للثروة السمكية، الذي يتم باسم التصدير وجلب العملة الصعبة، معتبرًا أن هذا التوجه أضر بمصالح المواطنين وأفقد البلاد موردًا استراتيجيًا يعزز الأمن الغذائي.
وقال النائب إن الوزارة “مارست تجميعًا للفساد وقضت على قطاعات حيوية”، لافتًا إلى أن قطاع الصيد البحري، عوض أن يكون دعامة للاقتصاد الوطني، أصبح مجالًا يلفه الغموض وتُطرح حوله علامات استفهام كثيرة. وكشف النائب البرلماني أن حوالي 500 ألف طن من الأسماك تُوجّه سنويًا لصناعة الأعلاف، في وقت يعاني فيه المغاربة من الغلاء وصعوبة الوصول إلى المنتجات البحرية، مما يطرح تساؤلات حول أولويات واستراتيجية الوزارة في تدبير هذا القطاع الحيوي.
كما انتقد أجنين بشدة الارتفاع الصاروخي في أسعار الأسماك، متسائلًا عن منطق بيع السردين بـ30 درهمًا للكيلوغرام في بلد يمتد على أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل.
Sorry Comments are closed