خلال لقاء جمعه بالمستثمرين يوم الأحد الماضي ، أقر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بوجود فئة من المتعاملين الاقتصاديين تخصّصت في استغلال الثغرات القانونية للتحايل، سواء في السوق المحلية أو عبر عمليات الاستيراد.
وفي محاولة منه لتقمّص دور الرقيب، دعا تبون المُصدّرين إلى إنشاء هيئة خاصة تنظم أنشطتهم وتضمن الشفافية في معاملاتهم، مشدداً على ضرورة هذه الخطوة لضبط المجال، في وقت يعيش فيه الواقع الاقتصادي في الجزائر حالة من الانقلاب الكامل على المنطق والاستقرار.
كما كشف تبون عن “تناقض كبير” تعيشه وكالة ترقية الاستثمار، التي تُسجل مشاريع بعشرات الآلاف، رغم غياب العقار اللازم لإنجازها على أرض الواقع. وفي ما يشبه الترويج لحل لا يتجاوز حدود الخطاب الرسمي المألوف الذي يُستعمل لتخدير المواطن الجزائري، اعتبر تبون أن “الشباك الوحيد” هو الحل الجذري لأزمة العقار الاستثماري، مضيفًا أن المسؤولية لا تقع على عاتق وكالة ترقية الاستثمار وحدها.
عذراً التعليقات مغلقة