في جوابه الكتابي عن سؤال تقدمت به البرلمانية عزيزة بوجريدة حول الصراعات بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أي تدخل من جهات غير مختصة لمنع نشاط سائقي النقل عبر التطبيقات الذكية يعد غير قانوني ويعرض صاحبه للمساءلة القضائية.
كما شدد على أن السلطات الأمنية تواصل جهودها لرصد السائقين غير المرخصين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. وأشار الوزير إلى أن القوانين الحالية تمنع استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص، مما يعرض المخالفين للعقوبات المقررة وفق القوانين المنظمة للنقل ومدونة السير.
كما كشف لفتيت عن مجموعة من التدابير لتنظيم قطاع سيارات الأجرة، لضمان حصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين، وتعزيز استقرار القطاع وتطويره بما يواكب التحولات التكنولوجية.
Sorry Comments are closed