أراضي الجموع بين دعم الاستثمار وتحديات التدبير، ندوة بأكادير تطرح الحلول الممكنة

في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز الاستثمار الفلاحي وتحسين تدبير أراضي الجموع، احتضنت الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، لقاءً دراسيا موسعا لمناقشة الإشكالات المرتبطة بهذا الملف الحيوي.

عرف اللقاء حضور عدد من الفاعلين في المجال الفلاحي، من بينهم رؤساء أقسام الشؤون القروية لعِمالات أكادير إداوتنان، طاطا، وتيزنيت، إضافة إلى ممثل عن المديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة، والدكتور أحمد الساخي، الباحث والمستشار بمحكمة الاستئناف بأكادير، حيث قدموا عروضا وتدخلات تناولت مختلف أبعاد موضوع أراضي الجموع، من التشريعات المنظمة إلى الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين في هذه الأراضي.

تشكل أراضي الجموع موردا هاما يساهم في التنمية الفلاحية والقروية، إلا أن تدبيرها يواجه عدة إكراهات تتراوح بين التعقيدات الإدارية، وإشكاليات التمليك، وغياب التأطير القانوني الكافي لحماية المستثمرين. ولأجل تجاوز هذه العوائق وتحقيق استغلال أمثل لهذه الأراضي، سلطت الندوة الضوء على الإعانات المقدمة من الدولة لدعم الاستثمار، بالإضافة إلى الحوافز المالية التي تشجع الفلاحين وأصحاب المشاريع الزراعية على الاستفادة من هذه الأراضي.

خلص النقاش الذي شهده اللقاء إلى مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تحقيق العدالة المجالية وتحسين ظروف الاستثمار، من أبرزها:

ضرورة تحديد مبالغ كرائية عادلة للأراضي، تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للمستثمرين، وتراعي الفوارق المجالية بين المناطق.

العمل على تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على رخص الاستثمار وحفر الآبار، مع رقمنة بعض المساطر لتسهيل الولوج إلى المعلومات.

فرض رقابة صارمة على عمليات استغلال الأراضي لضمان عدم وقوع تجاوزات أو استغلال غير قانوني.

منح امتيازات وإعفاءات للمستثمرين، خاصة في المراحل الأولى من المشاريع، لتشجيعهم على الاستثمار دون عراقيل مادية.

تعزيز قدرات النواب المكلفين بتدبير الأراضي عبر برامج تكوينية متخصصة، تمكنهم من التعامل الفعّال مع الملفات العقارية.

تمكين ذوي الحقوق من العمل على إصلاح قانوني يسمح لذوي الحقوق بالاستفادة من إمكانية التمليك، مما يساهم في استقرار الاستثمار وضمان حقوق المستغلين.

يأتي هذا اللقاء ليؤكد الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل لمنظومة أراضي الجموع، بما يضمن توازنا بين حق الاستغلال والاستثمار، وحماية حقوق ذوي الأراضي، مع اعتماد تدابير قانونية وإدارية أكثر كفاءة وشفافية.