المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان يصدر بيان إلى الرأي العام

اصدر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان سوس ماسة ،بيان الى الرأي العام جاء فيه :

بيـــان إلــى الرأي العام: سوس ماسة في قلب الردّة الحقوقية: إصرار على محاصرة المجتمع المدني وقمع الفعل الحقوقي
في ظل ما تعرفه جهة سوس ماسة من استمرار السلطات الإدارية في التنصل من التزاماتها القانونية، عبر رفضها غير المبرر تسلم الملفات القانونية وتسليم وصولات الإيداع لعدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة (تيزنيت، إنزڭان، الفرع الجهوي…)، وكذا لمجموعة من الهيآت النقابية والسياسية والجمعوية، يسجل المكتب الجهوي للجمعية بأسف بالغ هذا السلوك الإداري الممنهج الذي يكرّس واقع التضييق ويشكّل تهديداً خطيرا للحريات السياسية والمدنية ولفاعلية المجتمع المدني.
ورغم احترام هذه الهيآت لكافة الشكليات والمساطر القانونية المعمول بها، فإن السلطات المعنية، وبدل التفاعل المسؤول، تُصرّ على نهج أسلوب الرفض والتجاهل، في خرق سافر للدستور، وتجاوز خطير للنصوص القانونية الوطنية، وتنصل واضح من الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، لا سيما ما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات والانخراط فيها وممارسة العمل المدني دون تدخل أو وصاية.
وفي هذا السياق، تذكّر الجمعية أن هذه الانتهاكات تُعد شكلاً من الشطط في استعمال السلطة وخرقاً سافراً للقانون، كما أنها تتعارض مع عدد من المقتضيات القانونية والدستورية والدولية الملزمة، وفي مقدمتها:
• المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب بظهير رقم 1.78.4 الصادر بتاريخ 27 مارس 1979، ودخل حيز النفاذ وطنياً في 3 غشت 1979؛
• الفصلين 6 و12 من الدستور المغربي، وظهير الحريات العامة رقم 1.58.376، وخاصة الفصلين 5 و7، اللذين يحددان الشروط القانونية المتعلقة بتأسيس الجمعيات وتسليم وصل الإيداع.
إن هذا التعسف الإداري لا يُعد مجرد إخلال بمبدأ قانوني، بل هو مؤشر مقلق على وجود إرادة سياسية لإفراغ الحق في التنظيم من مضمونه الحقيقي، وتكريس مناخ من الحصار المؤسساتي ضد كل رأي تعبير مستقل ونقدي. كما أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الهيآت المتضررة يعكس استخفافاً خطيراً بالقضاء وبمبدأ سيادة القانون، ويكرّس وضعاً استثنائياً لا يليق بدولة تدّعي احترام مبادئ دولة الحق والقانون.
وتسجل الجمعية، إلى جانب ذلك، ما تتعرض له فروعها، وكذا عدد من الإطارات المدنية والنقابية والسياسية بالجهة، من حرمان ممنهج من استغلال الفضاءات العمومية في أنشطتها، والحرمان من التغطية في الإعلام العمومي، ومن الدعم العمومي، والرقابة اللصيقة على مقراتها، والترويج المضلل وسط العموم بأنها “جمعيات غير قانونية”، في انتهاك صريح لمقتضيات القانون، ومس بحقوق مضمونة دستورياً وكونياً.
وفي هذا السياق المقلق، تُعبِّر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة سوس ماسة، عن انشغالها العميق إزاء تصاعد المتابعات القضائية ذات الخلفيات الانتقامية، وما يصاحبها من مضايقات واستدعاءات واستهداف ممنهج لعدد من المناضلين الحقوقيين، والمدونين، والصحافيين المستقلين، ونشطاء الرأي، في محاولة لتكميم الأصوات الحرة وتجريم التعبير السلمي، بما يتنافى مع كل التزامات المغرب الدستورية والدولية. وإذ تعتبر الجمعية هذه المتابعات مؤشراً خطيراً على انكماش الفضاء الحقوقي وتضييقاً ممنهجاً على الفعل المدني والإعلامي الحر، فإنها تطالب الدولة المغربية بوضع حد لهذه الانتهاكات، والكف عن استعمال القضاء أداة للترهيب السياسي، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، انسجاماً مع مبادئ العدالة وحرية التعبير، واستحضاراً لما تقتضيه المرحلة من انفراج حقوقي حقيقي ومسؤول.
بناءً عليه، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، إذ يُحمل المسؤولية الكاملة للجهات الإدارية المعنية، والدولة المغربية، يعلن ما يلي:
 إدانته لكل أشكال التضييق على الحق في التنظيم، وفي مقدمتها الامتناع غير القانوني عن تسلم الملفات القانونية وتسليم وصولات الإيداع لفروع الهيآت، ويعتبر ذلك اعتداءً مباشراً على الحريات الأساسية، ومظهراً من مظاهر الشطط في استعمال السلطة؛
 يجدد تشبث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحقها المشروع في التنظيم والتأطير، وانخراطها المستمر في الدفاع عن هذا الحق، باعتباره ركيزة لا محيد عنها لأي فعل مدني مستقل، وهادف ومسؤول؛
 مطالبته الحكومة والدولة المغربية، بتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية، وفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه الممارسات الإدارية الجائرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنصاف المتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات؛
 دعوته كافة الهيآت الحقوقية والنقابية والجمعوية والسياسية، وكل القوى الديمقراطية الحية، إلى توحيد الصفوف وتكثيف الجهود لمواجهة هذه الردة الحقوقية، من خلال أشكال نضالية مشروعة، تُعيد الاعتبار للمجتمع المدني كفاعل لا غنى عنه في بناء مغرب الديموقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية المجالية والمساواة الفعلية؛
 تأكيده أن احترام الحق في التنظيم ليس منّة أو امتيازاً تمنحه الإدارة، بل حق مكفول دستورياً وكونياً، لا يجوز لأي جهة تقييده أو مصادرته، بأي ذريعة كانت.
يُحذر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، من خطورة الاستمرار في انتهاك الحق في التنظيم، معتبراً أن هذا السلوك لا يُقوّض فقط سيادة القانون، بل ينسف الثقة في المؤسسات، ويسيء لصورة المغرب في الداخل والخارج، في وقت تقتضي فيه المرحلة تعزيز الحقوق لا التراجع عنها. إن السماح بتغوّل ممارسات تعسفية على حساب الحريات الأساسية يُمثّل نكسة حقيقية تهدد الاستقرار المؤسساتي، وتُعرّض مكتسبات نُسجت بتضحيات جسام للمصادرة والتبديد.
وعليه، تدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع جهة سوس ماسة، إلى الاحترام التام وغير المشروط للحق في التنظيم، باعتباره شرطاً أساسياً لكل بناء ديمقراطي فعلي، وجزءاً لا يتجزأ من مشروع مجتمعي يقوم على العدالة، والكرامة، والحرية، وسيادة القانون.
* عن المكتب الجهوي