تيزنيت : الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تندد بسوء تدبير الشأن التعليمي بالإقليم وتُقرر تنفيذ وقفة إنذارية أمام المديرية ( بيــان )

توصل موقعنا ببيان صادر عن المجلس النقابي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت المنعقد يوم الأحد الماضي وهذا نصه:

انعقد يومه الأحد 16 نونبر 2016، المجلس النقابي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، بتأطير من الأخ مصطفى الشاطر، الكاتب الجهوي وعضو المكتب الوطني للجامعة، وذلك لتقييم الدخول المدرسي لهذا الموسم، في سياق وطني يتسم بالتراجع الذي يعرفه قطاع التربية والتكوين، والعشوائية في تدبير الموارد البشرية، وضبابية الرؤية فيما يتعلق بالمحتويات والمضامين التربوية.

وقد تميز اللقاء بعرض للمستجدات الوطنية والجهوية التي عرفها القطاع، إضافة إلى مستجدات العمل الاجتماعي بالمؤسسات الاجتماعية الخاصة بأسرة بالتربية والتكوين. كما توقف عند تقرير المكتب الإقليمي للجامعة حول الدخول المدرسي بالإقليم، والذي تناول العلاقة مع المديرية الإقليمية للوزارة، وقراءة في عمليات تدبير الموارد البشرية المرتبطة بالدخول المدرسي للموسم المنصرم من خلال وضعيات المؤسسات التعليمية بالإقليم، التي توصل بها المكتب الإقليمي من خلال استمارته لتتبع الدخول المدرسي.

وفي ختام أشغاله، يعلن المجلس النقابي للرأي العام ما يلي:

وطنيا:

• يعبر المجلس عن أسفه لمقتل الشهيد محسن فكري، وعن تضامنه مع عائلته، منددا بالسلوكات البالية الصادرة عن بعض المسؤولين، والتي تهين كرامة المواطن، وتمس بصورة البلد. كما لا يفوت المجلس التنويه بمستوى نضج الشعب المغربي الذي هب لاستنكار الجريمة، بأساليب حضارية راقية، مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن كرامة المواطن وجب أن تستحضر في التعامل مع المواطن في كل مرافق الدولة.

• يشجب المجلس سوء التدبير والمسار التراجعي الذي يعرفه القطاع، والارتجالية التي تسم تعامله مع مختلف الفئات، ويطالب بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف وعادل ومحفز، يعالج الوضعيات غير المستقرة التي تعيشها فئات عديدة من شغيلة القطاع.

• يستنكر المقاربة الأحادية في التدبير، والتراجع عن المقاربة التشاركية في تدبير شؤؤن القطاع، بالتغييب التام للشركاء الاجتماعيين.

• يحمل المسؤولية للوزارة في الوضع الاستثنائي الذي يعرفه القطاع وطنيا، متمثلا في الخصاص الكبير من الأطر التعليمية، والناتج عن سياسة الترقيع والارتجالية.

• ينبه الوزارة إلى ضرورة التريث وتوسيع المشورة  بشأن مشروع التعاقد ومآلاته على تدبير الموارد البشرية، وعلى المتعاقدين، وعلى المتمدرسين.

• يدعو إلى مراجعة شاملة للمذكرة الإطار للحركات الانتقالية، بما يضمن تجاوز حالة الجمود التي تعرفها حركيّة موظفي القطاع وطنيا وجهويا ومحليا.

جهويا:

• يعبر المجلس عن استغرابه للوضع الاستثنائي الذي تعيشه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، والمتمثل في استمرار تسييرها بتكليف، وعدم تعيين مدير على رأسها للموسم الدراسي الثاني على التوالي.

إقليميا:

• ينوه بأداء مناضلي الجامعة في المهام التمثيلية التي يشغلونها، سواء تعلق الأمر باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، أو بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية، أو الفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت، مثمنا إنجاز المركب الاجتماعي سوس العالمة، ويدعو إلى المضي في مسار تطوير الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع.

• يدين المجلس الهجوم الذي تعرض له أساتذة وأستاذات مركزية مجموعة مدارس أحمد شوقي بجماعة إداكوكمار، ويجدد تضامنه مع أساتذة وأستاذات المؤسسة، ويستغرب في الوقت ذاته لامتناع المديرية الإقليمية عن التعبير ولو بأبسط الإشارات عن تضامنها مع موظفيها بالمؤسسة. كما يطالب المجلس كل المتدخلين المعنيين بتوفير الأمن وحماية الحرم المدرسي من الانتهاك.

• يستنكر المجلس سوء تدبير المديرية الإقليمية للشأن التعليمي بالإقليم، والمتمثل في ما يلي:

أولا- في مجال الموارد البشرية:

• استمرار التدبير العشوائي والانتقائية للموارد البشرية في عملية تصريف الفائض من الأساتذة (المرحلة الثالثة والمرحلة “ما بعد الثالثة”)، من خلال غياب معايير واضحة لفك وضم المستويات قصد إحداث مناصب لامتصاص الفائض.

• استمرار إسناد الأقسام الستة لأستاذ واحد بمجموعة من الوحدات المدرسية، رغم وجود فائض من الأساتذة كان يمكن أن يقلص الظاهرة بشكل كبير.

• التراجع عن مكتسب الأساتذة المكلفين خارج أسلاكهم الأصلية لمدة تزيد عن العشر سنوات، رغم الحاجة إليهم، والتعامل مع الموضوع بانتقائية، ضدا على الاتفاق الذي تم في إطار اللجنة الإقليمية منذ سنة 2004.

• إجراء انتقالات من أجل المصلحة على مستوى المدينة في سرية تامة، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

ثانيا- في مجال الشؤون التربوية:

• تغييب البعد والأثر التربويين خلال عمليات تقليص وتوسيع البنيات.

• تهافت الاعتبارات المعتمدة في إقرار مذكرة تدبير الزمن المدرسي من قبيل عدم إفراغ المؤسسات وضمان أمنها، في تغييب تام لظروف تنقل نساء ورجال التعليم بالقرى.

• غياب معيار تربوي واضح لعملية إسناد تدريس المواد في سلكي الثانوي لأساتذة غير متخصصين في تدريسها، مما يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي للمتعلمين.

• عدم تعميم مذكرة الترشح للمراكز الرياضية المدرسية على كل المؤسسات التعليمية بالإقليم، مما جعل الترشح يكون محدودا، ومن قبل من علموا بالأمر خارج الطرق الاعتيادية للتواصل بين الإدارة وموظفيها.

• عدم إيلاء أي اهتمام للتراكم الإيجابي الذي حققه أساتذة الابتدائي والإعدادي المكلفون خارج أسلاكهم الأصلية، بإرجاعهم إلى أسلاكهم، والتعسف على المواد التي كانوا يدرسونها بإسنادها لأساتذة مواد أخرى بحجة أنها مواد متآخية، في تغييب تام للأثر التربوي لمثل هذه الإجراءات.

• عدم اعتماد ذوي التخصص في لجان الانتقاء لشغل المهام ذات الطابع التربوي، وآخر ما سجل في هذا الشأن هو لجنة انتقاء أساتذة الابتدائي للعمل في المراكز الرياضية.

ثالثا- في مجال البنيات التحتية:

• استمرار العمل بقاعات دراسية مهترئة تفتقد للصيانة، بل للاستبدال أحيانا، في ظروف لا تليق بالحرم المدرسي، خاصة بالمجال القروي.

• رداءة أشغال الصيانة التي تتم في تشهدها مجموعة من البنايات والقاعات بالعالم القروي.

رابعا- التواصل مع الموظفين:

• يسجل المجلس تأثر مصالح موظفي القطاع سلبيا جراء المذكرة المديرية التي تحدد لرؤساء المؤسسات التعليمية نصف يوم محدد أسبوعيا، لزيارة المصالح النيابية لتسليم وسحب البريد، وهو الإجراء الذي أدى إلى تأخر حصول العديد من الموظفين، خاصة بالمجال القروي، على الوثائق الخاصة بهم قصد الإدلاء بها في أغراضهم الإدارية. وفي غياب دواع موضوعية لإقرار هذه المذكرة، يدعو المكتب الإقليمي إلى السحب الفوري لها أو تعديلها بما يحفظ مصالح الشغيلة.

• يشجب المجلس التعامل المهين والسلطوي مع موظفي القطاع، ويدعو إلى تغليب لغة الحوار والاحترام.

خامسا- الحالات الاجتماعية والصحية الحقيقية:

• يستغرب المجلس التماطل والإصرار على عدم إيجاد حل للتخفيف من معاناة الأستاذ (ح.أ)، رغم الإمكانية المتاحة لذلك.

• يدعو المجلس إلى التعامل على نفس المسافة مع الحالات الاجتماعية والصحية الحقيقية، وذلك من خلال تمكينها من الاشتغال في ظروف تمكنها من التطبيب ومتابعة العلاج، وفي نفس الوقت أداء واجبها المهني دون إخلال.

سادسا- العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين:

• يسجل المجلس غياب أخذ مصالح المديرية لنفس المسافة من كل النقابات التعليمية، كما يستغرب توجيهها لموظفين نحو نقابات بعينها قبل قضاء أغراضهم أو حل مشاكلهم بمصالح المديرية.

• يسجل باستغراب انحراف لجنة فض النزاعات عن المنهجية التي سطرتها المذكرة المنظمة، حيث أصرت الإدارة على تمرير كل قراراتها من خلال اللجنة، وعدم السماح برفع القضايا المختلف بشأنها للجنة فض النزاعات الجهوية. وإلى حدود كتابة هذا البيان، لم تصدر المديرية بعد تقرير اللجنة التي انعقدت يوم 19 أكتوبر 2016.

وإذ يتأسف المجلس النقابي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت لمستوى الاحتقان غير المسبوق الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية بالإقليم، نتيجة الأسلوب الحالي لتدبير القطاع، فإنه يعلن للرأي العام التعليمي ما يلي:

Ø       يحذر من عواقب التدبير الانفرادي لشؤون القطاع.

Ø       يدعو إلى اعتماد معايير شفافة وواضحة في تدبير الموارد البشرية للقطاع، وعدم المفاضلة بين الموظفين.

Ø       يدعو إلى الاحتكام إلى منطق العقل بدل منطق التشكيك في النيات، وبناء قرارات على أساس ذلك، ما يترتب عنه معاقبة الأكثرية بتقصير الأقلية.

Ø       يدعو إلى اعتماد المقاربة التشاركية مع النقابات التعليمية، كل النقابات التعليمية، على الأقل وفق ما تنص عليه النصوص المنظمة للعلاقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين.

Ø       يفوض للمكتب الإقليمي للجامعة اتخاذ المبادرات النضالية التي يراها كفيلة بتصحيح الوضع، بما فيها خيار الإضراب الإقليمي. 

يدعو مناضلي الجامعة وعموم الشغيلة التعليمية للمشاركة في

وقفة احتجـاجية إنذارية

يوم الثلاثاء 22 نونبر 2016، من 9:30 إلى 10:30 صباحا

أمام مقر المديرية الإقليمية للوزارة بتيزنيت