في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالقضايا الاجتماعية المرتبطة بالفئات الهشة، وجه النائب البرلماني عبدالله غازي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ممثل دائرة تيزنيت، سؤالا شفويا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة أمس الاثنين، حول ظاهرة ترحيل بعض الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة من مدينة إلى أخرى.
وسلط النائب البرلماني الضوء على ما بات يثير نقاشا متزايدا في عدد من المدن المغربية، والمتعلق بنقل أشخاص يعانون من الهشاشة الاجتماعية أو التشرد أو بعض الاضطرابات الصحية والاجتماعية نحو مدن أخرى، في إجراءات تطرح العديد من التساؤلات حول خلفياتها ونجاعتها في معالجة أصل الإشكال.
وأكد غازي أن هذه الفئة غالبا ما تجد نفسها في وضعية اجتماعية معقدة نتيجة عوامل متعددة، من بينها الهجرة الداخلية، والفقر، والتفكك الأسري، والمرض، والتشرد، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، اعتماد سياسات عمومية مندمجة قادرة على معالجة الأسباب الحقيقية للهشاشة بدل الاقتصار على حلول ظرفية أو إجراءات قد تفضي إلى نقل المشكلة من مجال ترابي إلى آخر.
وتساءل البرلماني عن مدى توفر الوزارة على مقاربة حقوقية وإنسانية للتعامل مع هذه الظاهرة، تضمن كرامة الأشخاص المعنيين وتحترم حقوقهم الأساسية، بدل اللجوء إلى ما وصفه البعض بـ”التدوير الجغرافي” للأزمة الاجتماعية دون إيجاد حلول مستدامة لها.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات الاجتماعية والصحية من أجل توفير آليات فعالة للتكفل بالأشخاص في وضعية هشاشة، وتمكينهم من خدمات الإيواء والمواكبة الاجتماعية والرعاية الصحية والإدماج الاقتصادي.
ويأتي هذا السؤال في سياق تنامي النقاش العمومي حول سبل تدبير ظاهرة التشرد والهشاشة الاجتماعية بالمغرب، خاصة مع تسجيل حالات متكررة لانتقال بعض الأشخاص بين المدن، الأمر الذي يطرح تحديات حقيقية أمام السياسات الاجتماعية ويعيد إلى الواجهة ضرورة تبني مقاربة شمولية ومستدامة ترتكز على حماية الكرامة الإنسانية ومعالجة الأسباب العميقة للإقصاء الاجتماعي.
Sorry Comments are closed