ساحة سينما السلام تخلق نقاش في الأوساط الأكاديرية

خلال دورة استثنائية عقدت الثلاثاء الماضي، صادق مجلس جماعة أكادير، على مقرر يهدف إلى إعادة تخطيط حدود ساحة “سينما السلام” وتحديد القطع الأرضية المعنية بإجراءات نزع الملكية، تمهيداً لتحويلها إلى ساحة عمومية جديدة.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للمدينة، وتوفير فضاءات عمومية تليق بمكانة أكادير كوجهة سياحية ورياضية، غير أن هذا التوجه أثار موجة من الانتقادات، نظراً لما سيترتب عليه من تداعيات مباشرة على المحطة الطرقية لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، التي ظلت لسنوات طويلة تستغل هذه الساحة كمركز رئيسي للنقل، خاصة بالنسبة لخطوط شمال المدينة.

ووفق المعطيات المتوفرة، يبرر المجلس الجماعي خطوته بالرغبة في إعادة الاعتبار للمجال الحضري، وتوفير فضاء مفتوح قادر على احتضان الفعاليات والتظاهرات ذات الطابع القاري والدولي، خصوصاً وأن الساحة تقع بمحاذاة معلمة “سينما السلام”، المصنفة ضمن التراث المحلي، والتي تخضع حالياً لعملية ترميم وتأهيل لإعادة إحيائها بعد سنوات من الإغلاق.

غير أن قرار إفراغ الساحة من سيارات الأجرة وإعادة توظيفها كساحة عمومية، يطرح تحديات اقتصادية واجتماعية حقيقية، إذ من المرتقب أن يتسبب في تراجع كبير للنشاط التجاري في محيط الساحة، حيث تتمركز مجموعة من المحلات والمطاعم التي لطالما اعتمدت على حركة المسافرين اليومية كمصدر رئيسي للدخل.

ويستحضر العديد من التجار والفاعلين المحليين تجربة مشابهة شهدتها ساحة “الباطوار”، التي فقدت جزءًا كبيرًا من نشاطها التجاري بعد نقل محطة سيارات الأجرة منها إلى موقع جديد قرب ثانوية الإدريسي، ما أدى إلى إغلاق عدد من المحلات والمطاعم التي كانت تنعش المكان.