تيزنيت…الاتحاد الاشتراكي يستنكر سلوكات الكتابة العامة لعمالة اقليم تيزنيت

توصل الموقع ببلاغ من الكتابة الاقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جاء فيه :

في اطار تتبعها ومواكبتها لمختلف القضايا والمستجدات التنظيمية والسياسية بما فيها عمل ومجهودات الأعضاء والعضوات الاتحاديين بمجالس الجماعات بإقليم تيزنيت، عقد الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت يوم الاثنين 18 غشت 2025 اجتماعا تناظريا، وبعد أخذ الأعضاء الحاضرين علما بتداعيات ما حصل بالدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سيدي احمد اوموسى المنعقدة بتاريخ 31 يوليوز 2025 والتي كان من ضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق بمعاينة اقالة الأخوين عبدالله احجام و محمد لطفي عضوي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبعد احاطة الأعضاء علما بتفاصيل الوقائع من طرف الأخوين الاتحاديين أعضاء جماعة سيدي أحمد اوموسى، وبعد تقاسم الأخ الكاتب الإقليمي مخرجات اللقاء المنعقد بتاريخ 04 غشت 2025 مع السيد عامل الاقليم بمكتبه. تسجل الكتابة الإقليمية ما يلي:

1- تثمين الدور الفعال الذي يقوم به المنتخبون والمنتخبات الاتحاديين بمختلف جماعات الإقليم من ترافع حول هموم الساكنة والدفاع عن المصلحة العامة وفضح بعض المخططات و الممارسات المشبوهة واللاأخلاقية الدخيلة على الفعل السياسي، من استغلال سياسوي فاضح للمال العام على حساب مصلحة الساكنة، وهو ما أزعج الكثيرين من اللوبيات التي أصبح شغلها الشاغل استهداف صوت المعارضة الاتحادية بأي شكل من الأشكال ولو بالاستغلال السلبي لمقتضيات القانون، والكيل بمكيالين في تطبيقه.

2- تضامنها المطلق واللامشروط مع الاخوين عبدالله أحجام ومحمد لطفي عضوي جماعة سيدي أحمد أموسى عن المعارضة الاتحادية لما طالهما ويطالهما من استهداف ممنهج ومحاولة اسكات صوتهم في فضح الفساد والمفسدين المتفشي في مجموعة من الملفات الحيوية على مستوى الإقليم بما فيه ملف توزيع غنيمة الأراضي الفلاحية (على غرار توزيع بقع أرضية بتجزئة المجلس الإقليمي بشاطئ أكلو) ومشكل الرعي الجائر ونزع أراضي الساكنة بذريعة الملك الغابوي…

3- أن تفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113/14 يتطلب مجموعة من الإجراءات المسطرية التي للأسف لم يتم اتباعها ولا تطبيقها في حالتي الاخوين عبدالله أحجام ومحمد لطفي، بل تم خرقها مرارا بما فيها عدم تسليم دعوات مكتوبة للعضوين المعنيين لحضور الدورات، مع تسجيل عدم قراءة رئيس المجلس لأسماء المتغيبين مع بداية كل دورة وطرح الأعذار التي يقدمها الأعضاء على المجلس لتسجيل قبولها من عدمها، وهي كلها إجراءات تم تجاوزها للأسف بحضور السلطة المحلية لأشغال الدورات. مع تسجيل رفض الجماعة مد عضوي المعارضة الاتحادية بكافة الوثائق المتعلقة بمداولات المجلس بما فيها محاضر الدورات التي ما فتئ العضوين المعنيين يطلبانها.

4- مطالبة السلطة الإقليمية في شخص عامل الإقليم وبصفته الرقابية بفتح تحقيق اداري بخصوص الخروقات التي شابت تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 سواء من حيث الشكل ومن حيث المضمون السياسي مع ارجاع الوضعية الى ما كانت عليه من خلال اعمال مقتضيات المادة 115 و المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14.

5- استنكارنا لسلوكات الكتابة العامة لعمالة اقليم تيزنيت والتي استهدفت بالخصوص مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انطلاقا من معطيات غير مكتملة والكافية لتفعيل المادة 67، وذلك ترضية لخصومنا السياسيين، وذلك في الوقت الذي عرف الاقليم غيابات متكررة من اعضاء الاغلبية المسيرة للجماعات بمن فيهم أعضاء داخل جماعة سيدي أحمد أموسى ينتمون الى الأغلبية المسيرة ويتقاضون تعويضاتهم من المال العام، دون حسيب ولا رقيب .

6- دعوتنا عامل الإقليم الى تحمل مسؤوليته الكاملة في مراقبة احترام القانون بمختلف جماعات الاقليم، والسهر على التطبيق السليم للمساطر القانونية من خلال حث كل مصالح العمالة للعمل على الحياد الايجابي للسلطة الاقليمية، وذلك خدمة للصالح العام وتجنب استعمال القوانين التنظيمية كوسيلة للانتقام السياسي.

7- دعمنا لكل الخطوات النضالية والإجراءات القانونية التي سيباشرها عضوي المعارضة الاتحادية بجماعة سيدي احمد اموسى بما فيها التوجه للقضاء الإداري ان لم يتم انصافهم إداريا من طرف السلطات الإقليمية.

8- مطالبتنا عامل الإقليم بالتجاوب الإيجابي مع مراسلات وشكايات الأعضاء الاتحاديين بجماعات الإقليم خصوصا الشكايات التي تتطرق الى الخروقات القانونية التي يتمادى في خرقها رؤساء المجالس وأغلبيتهم دون حسيب ولا رقيب.

وفي الختام نؤكد أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي انتهاك للقوانين او استهداف ممنهج لممثليه، وسيواصل معاركه من اجل تدبير محلي شفاف وديمقراطي خدمة لمصالح المواطنين تماشيا مع خطب جلالة الملك التي تدعوا الى تخليق الحياة السياسية والقطع مع الفساد والمفسدين.