تيزنيت …الزيادة في ضريبة الأراضي غير المبنية: إصلاح مالي أم عبء جديد على المواطنين؟

“الرفع من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة 600%” بهذه العبارة افتتح العضو الجماعي بجماعة تيزنيت، نوح أعراب، تدوينة على جداره الفايسبوكي، معلناً عن تفاصيل قرار مثير للجدل تستعد الأغلبية المسيرة للجماعة للتصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية المقررة يوم غدا الأربعاء 26 نونبر 2025.

واوضح نوح أعراب في منشوره أن التسعيرة الحالية المعتمدة منذ قرار 2008/09 ستعرف تغييرات جذرية:
– السكن الفردي: 2,5 درهم للمتر
– الفيلات: 2,5 درهم للمتر
– العمارات: 4 دراهم للمتر
– باقي المناطق: 2,5 درهم للمتر

أما المقترح الجديد فيرفع التسعيرة إلى:
– المناطق المجهزة: 15 درهماً للمتر
– المناطق النصف مجهزة: 5 دراهم للمتر
– المناطق ضعيفة التجهيز: 2 درهماً للمتر

هذا يعني أن مالك بقعة أرض مجهزة بمساحة 100 متر مربع، كان يؤدي 250 درهماً فقط، سيصبح مطالباً بأداء 3000 درهم.

و حسب ما جاء في التدوينة، أن رئيس الجماعة ومن ينوب عنه لم يقدموا خلال اجتماع لجنة المالية أي توضيحات حول الحدود الجغرافية للمناطق المجهزة، النصف مجهزة، والضعيفة التجهيز، رغم مطالبة الأعضاء بذلك. كما لم يتم عرض القرار المؤشر عليه من طرف عامل الإقليم، الذي يحدد هذه الإحداثيات بشكل رسمي.

هذا الغياب في تحديد المناطق فتح الباب أمام عدة أسئلة، يضيف نوح أعراب، لماذا يتم حجب المعلومات والوثائق المرتبطة بهذه النقطة الحساسة عن أعضاء الجماعة؟
ما سبب عدم تقديم نسخة من القرار المؤشر عليه من طرف العامل؟ و هل هناك مستفيدون محددون من طريقة تقسيم المناطق وفق معايير غير معلنة؟

بين من يرى أن القرار سيساهم في تعزيز موارد الجماعة، ومن يعتبره عبئاً إضافياً على المواطنين، يبقى النقاش مفتوحاً حول مدى احترام مبدأ الشفافية والعدالة الجبائية في تدبير الشأن المحلي بتيزنيت. الدورة الاستثنائية المرتقبة قد تكون محطة فاصلة في هذا الجدل الذي بدأ بتدوينة على الفايسبوك، لكنه سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام محلي.