تيزنيت.. “الاتحاد المغربي للشغل” يُشَرِّح تحديات العمل النقابي ويرسم خارطة طريق لإصلاح أنظمة التقاعد

تحولت مدينة تيزنيت يوم الخميس، 22 يناير 2026، إلى منصة فكرية ونضالية ؛ حيث نظم الاتحاد المحلي لنقابات تيزنيت يوماً دراسياً بدار الشباب “المقاومة”، شكّل وقفة تأمل عميقة في مسارات العمل النقابي، وتمثيلية الأجراء، وقضايا الحماية الاجتماعية التي تؤرق الشغيلة المغربية، وعلى رأسها ملف التقاعد الشائك وقانون الإضراب.

استقطب اللقاء نخبة من الفعاليات النقابية والمناضلين من جهة سوس ماسة، وبحضور لأعضاء المكاتب الإقليمية، فيما تولى التأطير العلمي والنضالي للندوة كل من الحسين بولبرج، الكاتب الجهوي للاتحاد بالجهة، و لشهب عبد الرحيم، الخبير النقابي وعضو المكتب الجامعي، اللذان قدما مرافعة مفصلة حول إشكاليات الحكامة في أنظمة التقاعد وتحديات الإصلاح الهيكلي.

وفي سياق القراءة التاريخية، أجمع المتدخلون على أن الوحدة النقابية ليست مجرد شعار ظرفي، بل هي خيار استراتيجي متجذر في الوجدان النضالي المغربي منذ التأسيس سنة 1924، وما تلاها من تضحيات جسام تجلت في ملحمة التضامن مع تونس عقب اغتيال الشهيد فرحات حشاد سنة 1952. واعتبر المشاركون أن تحصين البيت الداخلي للطبقة العاملة هو السبيل الوحيد لمواجهة هيمنة رأس المال ومحاولات تفتيت الجهود عبر تعددية نقابية “هجينة” تهدف إلى إضعاف القدرة التفاوضية للأجراء.

ولم يخلُ النقاش من نقد صريح لواقع صناديق التقاعد (CMR وCNSS)، حيث وُضع ملف “الحماية الاجتماعية” تحت مجهر التشريح. وأكد المتدخلون أن السياسات السابقة، من قبيل “المغادرة الطوعية” وتجميد التوظيف، هي التي أفرزت الاختلالات الحالية.

وفي هذا الصدد، جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه القاطع لأي إصلاح يرتكز على ما يُعرف بـ”الثالوث الملعون”، داعياً إلى مقاربة شمولية وتشاركية قوامها الشفافية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن كرامة المتقاعدين بعيداً عن الحلول الترقيعية.

وعلى المستوى التقني، ركز اليوم الدراسي على الدور الحيوي للجن الإدارية المتساوية الأعضاء، باعتبارها صمام أمان لتدبير المسارات المهنية للموظفين.
وتم التذكير بمهامها الجوهرية في البت في قضايا الترقية، والترسيم، والاستيداع الإداري، فضلاً عن دورها الاستشاري في قرارات الفصل والاستقالة، وهو ما يفرض على المناضلين تعزيز تمثيليتهم داخل هذه الأجهزة لضمان التطبيق السليم للقانون.

واختُتمت أشغال هذا اليوم الدراسي بالتأكيد على أن العمل النقابي في جوهره هو رسالة أخلاقية وديمقراطية، تهدف إلى خدمة الطبقة العاملة بعيداً عن أي توظيف سياسي أو انتهازي.
وخرج اللقاء برسالة واضحة مفادها أن إصلاح أنظمة التقاعد وتدبير ملف الحماية الاجتماعية يظلان ورشاً مفتوحاً يتطلب يقظة نضالية مستمرة، وحواراً اجتماعياً جاداً يضع مصلحة الأجراء فوق كل اعتبار.