تقدّم فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لتيزنيت بطلب رسمي لإدراج مجموعة من النقاط ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2026، في خطوة تعكس سعي الفريق إلى تفعيل آليات التتبع والتقييم وتعزيز النقاش حول عدد من القضايا التدبيرية والتنموية بالمدينة.
وجاء هذا الطلب، المؤرخ في 2 أبريل 2026 والموجّه إلى رئيس جماعة تيزنيت، استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 والنظام الداخلي للمجلس للفترة الانتدابية 2021–2027. ويتضمن الطلب الأول تسعة مقترحات تهم مجالات متعددة، من بينها الحكامة، وتتبع أداء المؤسسات، والبنية التحتية، والخدمات العمومية.
في مقدمة هذه المقترحات، دعا الفريق إلى التداول بشأن تقرير مرحلي لشركة التنمية المحلية “تيزنيت مرافق”، منذ المصادقة على تأسيسها خلال دورة يوليوز 2024، إلى جانب طلب مناقشة تقرير مماثل يخص مجلس مجموعة الجماعات الترابية “تيزنيت الكبرى” منذ إحداثها في الفترة نفسها. كما شمل الطلب أيضًا عرض تقرير حول أشغال مجلس مجموعة الجماعات الترابية “سوس ماسة”، التي صادق المجلس على الانضمام إليها خلال دورة أكتوبر 2023.
وفي سياق تتبع أداء المنتخبين، اقترح الفريق التداول بشأن تمثيلية أعضاء المجلس داخل مجالس تدبير المؤسسات التعليمية بالمدينة، منذ انتدابهم لهذه المهام سنة 2021، بهدف تقييم حصيلة مشاركتهم وانعكاسها على تدبير الشأن التربوي محليًا.
كما لم يغفل الطلب جانب الخدمات الأساسية، حيث دعا إلى عرض ومناقشة تدخلات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بسوس ماسة على مستوى جماعة تيزنيت، إضافة إلى طرح موضوع وضعية الموارد البشرية بالجماعة، باعتباره عنصرًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات الإدارية.
ومن بين أبرز النقاط المقترحة، تلك المتعلقة بإحداث حلبة لتعليم السياقة بمدينة تيزنيت، حيث دعا الفريق إلى التداول والمصادقة على قرار إحداث هذا المرفق الجماعي، إلى جانب دراسة إمكانية تخصيص أو اقتناء أو نزع ملكية عقار مناسب لاحتضانه. كما اقترح إبرام اتفاقية شراكة تضم عدة أطراف، من بينها المكتب الوطني للسلامة الطرقية، ومجلس جهة سوس ماسة، والمجلس الإقليمي لتيزنيت، وجمعية أرباب ومهنيي سيارات تعليم السياقة، من أجل تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع.
وأشار الفريق إلى أن طلبًا ثانيًا منفصلًا تم تقديمه، يتعلق بمقترح يهم الأراضي الحضرية غير المبنية، على أن يتم نشر تفاصيله القانونية والاقتراحية لاحقًا.
ويُرتقب أن تثير هذه المقترحات نقاشًا داخل دورة ماي المقبلة، خاصة في ظل تزايد مطالب الساكنة بتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
Sorry Comments are closed