أثار تصريح منسوب إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، موجة واسعة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المهتمة بالشأن العام، بعدما تحدث عن واقع الشغل والبطالة بالمغرب بلغة مباشرة أثارت انتقادات وتساؤلات عديدة.
وقال السعدي، في تصريح متداول، إن “لا يحق لنا أن نتكلم عن أزمة بطالة، غير لمبغاش يخدم… راه عندنا الخدام فتارودانت كيخد 400 درهم مع الثانية عشر، وكيمشي لدارو”، في إشارة منه إلى وجود فرص للعمل في عدد من القطاعات، مقابل ما اعتبره عزوفاً من بعض الشباب عن ولوج سوق الشغل.
وخلف هذا التصريح ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تعبيراً عن رؤية واقعية لجزء من سوق العمل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصناعة التقليدية والفلاحة والخدمات، والتي تعرف طلباً متزايداً على اليد العاملة الموسمية أو اليومية. في المقابل، رأى منتقدون أن ربط البطالة فقط بعدم الرغبة في العمل يُبسط إشكالية معقدة ترتبط بعوامل اقتصادية واجتماعية متعددة، من بينها ضعف الأجور، وغياب الاستقرار المهني، وتفاوت فرص التشغيل بين المدن والقرى.
كما أثار الرقم الذي تحدث عنه المسؤول الحكومي، والمتعلق بأجرة يومية تصل إلى 400 درهم، نقاشاً واسعاً حول ظروف العمل الحقيقية في بعض المناطق، ومدى استدامة هذه الفرص، وطبيعة القطاعات التي توفرها، بالإضافة إلى تساؤلات مرتبطة بالحماية الاجتماعية وحقوق العمال.
ويرى متابعون أن ملف البطالة بالمغرب يظل من أكثر القضايا حضوراً في النقاش العمومي، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، وفق تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات وطنية مختصة. كما تؤكد عدة فعاليات اقتصادية أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب خلق فرص شغل مستقرة وتحسين جودة التشغيل، إلى جانب تطوير التكوين المهني وربط التعليم بحاجيات سوق العمل.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل حول تصريح السعدي، يبرز مجدداً النقاش حول الخطاب السياسي المرتبط بالقضايا الاجتماعية، ومدى الحاجة إلى مقاربات تواصلية أكثر دقة عند تناول ملفات حساسة تمس فئات واسعة من المواطنين.
Sorry Comments are closed