أفادت مصادر خاصة، أن وزير الصحة الحسين الوردي كلف، أخيرا، لجنة مركزية للتحقيق والبحث مع مدير مصحة خاصة شهيرة متخصصة في جراحة العيون بالدارالبيضاء، ويشتغل عضو بجمعيات لجراحة العيون بالمغرب وخارجه، ويمارس هذا النشاط بمستشفيات أجنبية، متهم بالوقوع في حالة تنافي بين تسييره لمصحة خاصة وشركة للنسيج.
وأكدت المصادر أن اللجنة استمعت إلى الطبيب، والذي يعمل كذلك مسيرا تجاريا لشركة متخصصة في النسيج بمدينة مكناس، مسقط رأسه، إلى جانب شقيقه، وفق ما تؤكده شكاية توصل بها وزير الصحة، وضمنها السجل التجاري للشركة والإعلان القانوني لها المنشور بجريدة وطنية، ويترقب أن يتوصل وزير الصحة في غضون الأيام القليلة بتقرير مفصل حول التهم الموجهة إلى الطبيب المشار إليه، علما أن ضوابط قانون مهنة الطب تمنع على الطبيب أن يقوم، في الوقت نفسه، بمهمة التسيير في شركة تجارية لوجود حالة التنافي.
وتقول الشكاية أن الطبيب المذكور عمد للتمويه عن جمعه بين مهنة طبيب ومسير تجاري، بتحرير تصريح على الشرف يصرح فيه أنه لا يمارس أية وظيفة في أية مؤسسة عمومية، في حين أنه عند توقيعه هذا التصريح كان يزاول بمصحته بالدار البيضاء ومن جهة أخرى كون حالة التنافي لا تتطلب أن يكون الطبيب عاملا بالقطاع العام أو الخاص.
وكشفت الشكاية أنه يستشهد على صحة وصفه بنسخة من سجل تجاري لإحدى الشركات ونسخة من الإعلان القانوني المنشور بأحد الجرائد المغربية حيث يستفاد من هذه الوثائق أن الطبيب ينصب نفسه كمسير إلى جانب شقيقه في شركة “دونا.” بناحية مكناس، والحال أن قانون مهنة الطب، تضيف الشكاية، “يمنع” على الطبيب أن يقوم في نفس الوقت بمهمة التسيير في شركة تجارية لوجود حالة التنافي.
وكان الطبيب المذكور قد تم اختياره دون سواه لمرافقة الملك محمد السادس إلى السنغال وهو من أشرف مؤخرا على افتتاح مركز لطب العيون دشنه الملك محمد السادس في زيارته الأخيرة للسنغال.
عذراً التعليقات مغلقة