الرباط: نجاح للوقفة الاحتجاجية بوزارة الاتصال رغم التضييق على الحريات النقابية

احتجاجا على مجموعة من أساليب الامتهان والتمييز بين الموظفين، والاستمرار في نهج سياسة صم الأذان، وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة التي ما فتئ يلح عليها، نظم المكتب النقابي لوزارة الاتصال التابع للاتحاد المغربي للشغل، وقفة من أجل الكرامة، يومه الجمعة 03 أبريل 2015 على الساعة العاشرة صباحا ببهو الوزارة. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية ردا على منطق المماطلة والتسويف الذي ينتهجه السيد الوزير، والذي لم يف بتعهداته بالاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة وزارة الاتصال والمتمثلة في: • إلغاء الفوارق الشاسعة في التعويضات واعتماد معايير واضحة بشأنها؛ • عدم التمييز في الاستفادة من التكوين؛ • تعميم الاستفادة من التكوين والسفريات في إطار مهمة بالخارج؛ • اعتماد الوضوح والشفافية في معايير الترقية وامتحانات الكفاءة المهنية والترشح لتولي المسؤولية؛ • اعتماد مبدأ إشراك الفرقاء الاجتماعيين والموظفين على المستوى المهني والحقوقي؛ • ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ • رد الاعتبار للموظفين المتضررين من الأخطاء الإدارية. وقد سجل المكتب النقابي باستهجان، مجموعة من الاختلالات التي شابت وتشوب الممارسة الإدارية والمهنية داخل وزارة الاتصال، بل أكثر من ذلك، أصبح الوضع بسير في اتجاه المفاضلة، ونهج أسلوب الانتقاء، وبالتالي خلق التفرقة بين الموظفين. ناهيك عن التضييق على الحريات النقابية، وعدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين بشكل فعال وبناء وغير مناسباتي أو التفافي – يوم الموظف نموذجا-؛ حيث تم اعتماد المنطق الأحادي في تنظيم يوم الموظف، ليصبح بمثابة يوم دراسي يروم تبييض وتبرئة ذمة المسؤولين المتورطين في مجموعة من الخطاء المهنية والإدارية التي أنتجت أوضاعا مهينة لمجموعة من الموظفين، بعيدا عن أي مقاربة تشاركية تعكس المغزى الحقيقي ليوم الموظف . وهكذا، وبعد استنفاذ كل المحاولات الرامية إلى جعل الإدارة تلتزم بحوار جاد ومسؤول للتأسيس للعمل في إطار مقاربة تشاركية، تخدم مصالح الموظفين والإدارة على حد سواء، وفي ظل غياب أي تفاعل ايجابي من لدن السيد الوزير في هذا الاتجاه، فإننا وعلى هذا الأساس قد أعلنا خلال هذه الوقفة الاحتجاجية ما يلي: • إدانتنا لأسلوب التعنت واللامبالاة؛ • مطالبتنا لإدارة وزارة الاتصال، وعلى رأسها السيد وزير الاتصال، بمأسسة الحوار الاجتماعي، ووضع جدول محدد ومتفق عليه لحوار مسؤول حول مختلف المطالب العادلة المعبر عنها؛ • تشبثنا بحقنا المشروع كمكتب نقابي بالمشاركة والمساهمة وإبداء الرأي؛ • مطالبتنا بوضع حد لكل أشكال التمييز والمفاضلة بين الموظفين من كل الفئات؛ • مطالبتنا بتمكين المكتب النقابي من وسائل العمل، تكريسا لمبدأ الحريات النقابية؛ • تنديدنا بالضغوطات والمضايقات التي يتعرض لها بعض موظفي الوزارة. هذا، وقد عرفت هذه الوقفة الاحتجاجية، نجاحا ملحوظا بجميع المقاييس، حيث ساهم فيها عدد مهم من موظفي الوزارة، من ضمنهم أطر عليا ووازنة، ومجموعة من الكفاءات التي تعاني من التهميش، وذلك بالرغم من المحاولات الكثيرة للضغط على الموظفين، والتضييق على الحريات النقابية، وبالرغم من الحصار الذي مورس على المكتب النقابي الفتي لوزارة الاتصال التابع للاتحاد المغربي للشغل.