توصل امحند العنصر وزير الشباب و الرياضة بالنيابة في انتظار التعديل الحكومي، بتحقيق مفصل أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يحدد خلاصاتها بشأن الصفقات الـ 14 التي عقدها أوزين تمهيدا لاحتضان الموندياليتو، والتي كلفت 25 مليار سنتيم.
و أفادت صحيفة “أخبار اليوم” في عددها الصادر غدا، أن التحقيقات لا تحمل الوزير السابق محمد أوزين أي مسؤولية مرتبطة باختلالات مالية خلال عقد الصفقات.
بالمقابل وجهت الداخلية أصابع الاتهام إلى سبعة مسؤولين بالوزارة، في ما يتعلق بالمسؤولية الإدارية المرتبطة بصلاحيات تدبير الموندياليتو، ويقصد بالمسؤوليات، عدم احترام المساطر الإدارية في ما يخص الصفقات، ويرتبط بها تفعيل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي من بين مقتضياته الخضوع لعقوبات تأديبية كالإعفاء من المسؤوليات دون أن تترتب على ذلك قرارات كالعزل.
Sorry Comments are closed