هل يدخل مكتب الصرف على الخط بسبب اتهامات حول تهريب المتهمين لأموال متحصلة من الشركة إلى الخارج

الوطن الأن12 ديسمبر 2014آخر تحديث :
هل يدخل مكتب الصرف على الخط بسبب اتهامات حول تهريب المتهمين لأموال متحصلة من الشركة إلى الخارج
قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع في البيضاء، زوال يوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري، مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف شركة “در” يوم الاثنين  القادم 15 دجنبر الجاري على الساعة الرابعة، وذلك بعد أن استمعت زوال اليوم إلى المتهمين متابعين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بطارق ، المتهم الرئيسي في الملف والمدير المالي رضوان ؛ إضافة إلى محمد 
وأمطر  القاضي المكلف بالملف كل من سومية، زوجة الحسن ، المالك الأساسي للشركة وشقيقها خالد  المتابعين في القضية في حالة سراح وكذا طارق بكم كبير من الأسئلة المسترسلة حول وجود حسابات بنكية في اسم المتهمين في  بالخارج من عدمه وهل تم تهريب أموال محصلة من الشركة.
واعترفت سومية  بوجود حسابات في الخارج وأن تلك الحسابات مشتركة مع زوجها، أما شقيقها خالد  فقد اعترف بوجود حساب مفتوح في إسبانيا مند سنة 2004، لكن عندما سأله القاضي: هل بعلم السلطات، اعترف بأنه قام بإغلاقه بعدما أكدت له الشرطة القضائية أن الحساب مفتوح بشكل غير قانوني.
نفس الأسئلة وجهها القاضي إلى طارق  حول وجود حسابات بنكية باسمه أو باسم أقاربه بكل من كندا وفرنسا وسويسرا، لكن طارق  الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني عكاشة، حاول إبعاد تهمة تهريب أموال متحصلة من الشركة إلى الخارج. 
وكانت الغرفة الجنحية قد رفضت يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، تمتيع ثلاثة متهمين في قضية شركة “در”، موجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجني عكاشة وعين البرج، بالسراح المؤقت، وإبقاهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي إلى حين انطلاق المحاكمة. ورفضت المحكمة، تمتيع المتهمين الثلاثة، بينهم طارق ، ابن صاحب الشركة، لوجود متهمين آخرين في القضية، في حالة فرار، بينهم عبد البار ، رئيس مجلس الإدارة الجماعية سابقا لشركة “در”، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية ودولية.
ويتابع في القضية في حالة اعتقال، إضافة إلى طارق  كلا من محمد ، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان ، الذي كان يشغل مهمة المدير المالي، فيما يتابع 8 أفراد آخرين في حالة سراح، بينهم سومية ، زوجة صاحب الشركة وشقيقها خالد .
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع حسن ، قد قرر فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن ملف الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي أو المتابعين في حالة سراح، إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية.
التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة