أوضح أحمد الشناوي، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية بالشاطئ الأبيض بكلميم، أن بلاغ ولاية الأمن كان فيه الكثير من التجريح بالنسبة له ولعائلته، وتضمن خرقا واضحا لمبدأ الحفاظ على الخصوصيات، لأنه أدان الزوجة رغم أن الأبحاث والتحريات مازالت سارية ».
وقال في تصريح لـه « كان للأسف بيانا متسرعا، يحمل معلومات مفصلة لم يكن هناك داع لذكرها في إطار حماية المعلومات الشخصية لعائلتي، وفي اعتقادي كان يمكن أن يدبج بصيغة أخرى »
وتابع المتحدث « لحد الساعة لم أتمكن من رؤية زوجتي، لكنهم أخبروني ليلة أمس أنها أصيبت بوعكة صحية وتمت معاينتها من طرف طبيب وخضعت لبعض التحاليل، وقد سلموني وصفة طبية من المستشفى الجهوي بكلميم لأقتني لها الدواء المطلوب، فزوجتي مصابة بمرض مزمن يستدعي علاجا دائما، هذا في الوقت الذي توقفت فيه عن تناول دوائها طيلة مدة اختطافها ».
واستبعد الشناوي فرضية الخيانة الزوجية مفسرا » لا يمكن لها أن تغيب عن البيت يومين، وتترك ابنها، وهي تعلم أن والدتي في البيت رفقة أختي التي خضعت منذ أيام لعملية قيصرية، ثم إن من تخون ستخون العمر بأكمله دون أن ينكشف أمرها، وقد تخون ساعة أو ساعتين وفي واضح النهار وتعود، وكأن شيئا لم يكن، دون أن تلفت الانتباه إلى غيابها، وإذا افترضنا أن فعل الخيانة حقيقي، فالاحتجاز والاختطاف تحصيل حاصل، سواء في حالة ثبوت فعل الخيانة من عدمه ».
وعما إذا تلقى مساندة من طرف قياديي المصباح قال » محليا كانت هناك مساندة منقطعة النظير، مركزيا تلقيت بعض الاتصالات، لأنني لم أكن أرد على الهاتف لعدم توفري على المعلومات الكافية وأهمها عدم تمكني من اللقاء بزوجتي والاطلاع على محضر أقوالها ».
وأضاف المستشار الجماعي : » أنا لا أتهم أي كان لحد الساعة سوى الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم ، ولن أتابع زوجتي بالخيانة في جميع الحالات، ثم إن المنزل الذي وجدت فيه زوجتي ليس منزلا للدعارة، كما تم الترويج له وإنما منزل عائلة كانت في سفر إلى البادية قام أحد أبنائها المطلوبين للعدالة باستغلال غيابهم لاحتجاز زوجتي به ».
عذراً التعليقات مغلقة