علم من مصادر عليمة ان عبد الغازي سيقدم استقالته من مكتب جهة سوس ماسة والدي يشغل فيها النيابة الخامسة بعد انتخابه عضو بالمجلس الاقليمي بتزنيت ومن المتوقع ان يتراس الغازي المجلس بعد حصول حزب التجمع الوطني للاحرار على سبعة مقاعد وينقص الحزب مقعد واحد للفوز بالاغلبية .
قرار استقالة الغازي من الجهة سببه حالات التنافي بالجمع بين مهمتين و تشير المادة 82 من القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء المجالس الترابية على ما يلي:” تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو اقليم و كذا مع رئاسة غرفة مهنية”
احكام المادتين اعلاه تفيد أن الاعضاء المنخبين في مجالس الجهات غير معنيين بعضوية مجالس العمالات و الاقاليم و ان حدث ذلك فسيفرض عليهم الاختيار بين احدى العضويتين.
يشار الى ان حالات التنافي الخاصة بالجمع بين المهام في مجلس العمالة او الاقليم و مهام مماثلة بباقي الجماعات الترابية او الغرف المهنية لا تمنع الجمع بين مهمة و بين العضوية.بمعنى ان رئيس جماعة أو نائب رئيس جماعة أو مقاطعة أو غرفة،يمكن ان يحتفظ بالعضوية بمجلس العمالة أو الاقليم دون أن يسمح له بتقلد مهمة رئيس أو نائب رئيس. عكس المنع القانوني للجمع بين عضوية مجلس جهة و عضوية مجلس العمالة أو الاقليم.
عذراً التعليقات مغلقة