شرع المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ، في عملية “تطهير” كبيرة شملت عزل وإعفاء وتوقيف الكثير من المسؤولين وضباط الشرطة في الإدارة العامة وفي المصالح الخارجية، كان أبرزها تعيين مدير جديد لأمن القصور الملكية حسب ما أوردته جريدة أخبار اليوم.
وقال مصدر مطلع “إن الحموشي أجرى العملية بعد تأخيرها لفترة من الوقت بسبب وجود الملك خارج البلاد”، وشملت المصادقة على قرار إعفاء عزيز الجعايدي من مهامه كمدير لأمن القصور الملكية، وتعيين إبراهيم نضام بدلا عنه. ويأتي الإعفاء النهائي للجعايدي من مهامه كمدير لأمن القصور الملكية عقب ثلاث سنوات من تعيينه في هذا المنصب، بعدما أحيل بدون مهام على الإدارة العامة للأمن الوطني بسبب خطأ جسيم ارتكبه في مدينة العيون خلال زيارة الملك هنالك قبل ثلاث شهور، وكان “ضحيته” المدير العام للأمن الوطني نفسه.
ورفع تقرير حول مدير أمن القصور الملكية قبل شهرين إلى جهات عليا، لم يتسرب شيء من مضامينه، لكن يبدو أنه كان حاسما في قرار التخلي عن خدمات الجعايدي داخل المديرية المكلفة بحماية القصور والأمن الشخصي للملك.
وقال المصدر نفسه “إن الترتيبات جارية لتعيين الجعايدي في ولاية أمن العيون، لكن من دون مهمة”. وترقى الجعايدي في سلم الدرجات بسلك الشرطة، وحصل على رتبة والي للأمن. كما تعرض لعقوبات تأديبية في السابق، بسبب تصرفاته خلال الزيارات الملكية لكنه كان يُعاد إلى منصبه ضمن الحرس الشخصي للملك.
وأوقف الحموشي عن العمل مسؤولين آخرين برتب عميد مركزي أو مراقب عام، وقال إن عددهم يفوق عشرة.
وبحسب أخبار اليوم فإن أسباب التوقيف عن العمل كانت بسبب “وجود شكايات كثيرة ضد المعنيين حول السلوك الوظيفي، علاوة على تقارير تنصح بإعفاء بعضهم بسبب عدم الانضباط”. ويوجد ضمن هؤلاء ضباط شرطة كشفت التقارير المنجزة حولهم “عدم حضورهم لمقار العمل لفترات طويلة، أو تقديمهم لشواهد طبية لكنهم رفضوا خضوعهم لفحوص مضادة تجريها عادة المديرية العامة لفائدة المتقدمين بشواهد طبية طويلة الأمد”. وتبين أن الكثير من ضباط الشرطة رفضوا فعلا أوامر بتنقيلهم إلى مناطق أو دوائر أمنية معينة، وبعد توجيه الاستفسار إليهم شرعوا في التذرع بشواهد طبية، لكنه عندما طلبت منهم الإدارة العام الخضوع لفحوص مضادة للتحقق من المضامين الواردة في تلك الشواهد، تهربوا من القيام بذلك، ووجهت إليهم استفسارات جديدة من دون جدوى، وفي نهاية المطاف، قررت المديرية العامة عزلهم من سلك الشرطة بصفة نهائية.
وكشفت التقارير أن ضباطا كبار في سلك الشرطة لم يهتموا بالحضور لمقار عملهم البتة، وأظهرت تقنيات تسجيل الحضور التي عمم تطبيقها على المناطق الأمنية ومختلف الدوائر، غيابات كبيرة بدون مبرر معقول. وبالرغم من استفسارهم عن تلك الغيابات إلا أن الضباط المعنيين لم يقدموا أعذارا مناسبة، وتقرر توقيفهم النهائي عن العمل.
وجرى توقيف ضباط آخرين بسبب الشكايات حول سلوكهم خلال مزاولتهم لعملهم، وقال مصدرنا “إن المخالفات الجسيمة التي ثبتت في حق المعنيين بعد التحقق من الشكايات الواردة ضدهم لاسيما تلك المتعلقة بالإثراء غير المشروع، أو بمخالفة الضوابط المهنية أثناء تأدية العمل، قد تم معاقبة مرتكبيها كافة”.
وكان مقررا الإعلان عن نتائج “حملة التطهير” في نهاية عام 2015، لكن جرى تأجيلها حتى هذا الشهر من عام 2015. ومنذ تعيينه في فبراير الفائت، كانت التسريبات تشير إلى تنفيذ المدير العام للأمن الوطني لحملة “مسح” شاملة داخل مصالح مديريته، وقد كشفت التسريبات الأولية عن تعيين مدير جديد للشرطة القضائية داخل الإدارة العامة، فضلا عن عزل مدير الميزانية بسبب قضية صفقات “غير قانونية”.
وتأخر أيضا الإعلان عن ولاة الأمن الجدد، وبالرغم من أن عددا من ولايات الأمن يقودها مسؤولون بالنيابة، إلا أن التعيينات الجديدة لم تطبق بعد، بيد أن مصدرنا قال “إن تعيينات سيجري الإعلان عنها في وقت قريب في صفوف ولاة الأمن”. لكنه لم يحدد تاريخا دقيقا.
عذراً التعليقات مغلقة