عاجل و مثير: باحث مغربي يفضح تصريحات بان كي مون بالأدلة

أكد الأستاذ الجامعي والباحث المغربي إدريس الكريني، أن تصريحات الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون، بخصوص قضية الصحراء، جاءت لتعقد الملف من جديد وتطرح حيادية الموظف الأكبر للأمم المتحدة على المحك.

وأبرز الباحث المغربي، في مقال بعنوان “قضية الصحراء.. وزلة بان كي مون” نشرته اليوم الجمعة صحيفة الخليج الإماراتية، أن تصريحات بان كي مون ” تتجاوز في حقيقة الأمر صلاحياته ومهامه المحددة بموجب الميثاق الأممي من جهة أولى، وتناقض مضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باعتباره المسؤول الرئيسي عن حفظ السلم والأمن الدوليين من جهة ثانية”.

وأوضح إدريس الكريني، في هذا السياق، أن الميثاق الأممي يعتبر في مادته التاسعة الأمين العام مجرد موظف إداري للهيئة، وبإمكانه تنبيه مجلس الأمن فقط إلى “مسألة يرى أنها تهدد حفظ السلم والأمن الدولي” “المادة 99″، فيما تمنع المادة 100 من الميثاق الأمين العام وموظفي الأمم المتحدة صراحة من “.. القيام بأي عمل قد يسيء إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين..”.

وأشار هذا الباحث كذلك إلى أن خروج المغاربة في مظاهرة مليونية يوم 13 مارس يجسد حجم الاستنكار والرفض الذي قوبل به تصريح الأمين العام للأمم المتحدة رسميا وشعبيا، أكد الباحث أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ثمنت غير ما مرة ” جهود المغرب الجدية في سبيل التوصل لحل النزاع واستحسنت مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي، مع الدعوة إلى استمرار التفاوض بين طرفي النزاع، وتوفير الشروط الداعمة لإنجاحها”.

وذكر الأكاديمي المغربي بما لقيه مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب من ترحيب كبير من قبل الساكنة، والذي أتاح لعدد من النخب الصحراوية العودة إلى البلاد، كما لقي استحسانا كبيرا من قبل مجموعة من دول العالم، بما فيها بعض القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.

وأوضح أن هذا الاستحسان يترجم الشعور بواقعية وموضوعية هذه المبادرة، خاصة وأن المجتمع الدولي أصبح أكثر وعيا واقتناعا بأهمية وضرورة حسم هذا المشكل الذي أضحى من بين أقدم النزاعات التي خلفتها مرحلة الحرب الباردة، وكلف شعوب المنطقة الكثير

وشدد الكريني، في السياق ذاته، على أن استمرار التوتر في المنطقة لن يكون في صالح أي طرف، وأبرز أن خيار التسوية السلمية والبحث عن حل واقعي مقبول ، تفرضه التحديات الدولية الراهنة التي تؤكد يوما بعد يوم أن مناطق التوتر والصراع، تفرز تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية خطرة تتجاوز الحدود.