هذا هو القرار الذي آتخذه المغرب وزلزل بان كيمون والأمم المتحدة

وشكل غلق المكتب اليوم آخر فصول التوتر الدبلوماسي بين الأمم المتحدة والمغرب بشأن الصحراء  المغربية.

وأوضح فرحان حق مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الرباط أمهلت المراقبين الثلاثة 72 ساعة للمغادرة. وأضاف “أنه الطلب الأول الذي فاجئ الجميع و الذي يستهدف مباشرة المكون العسكري للبعثة”.

وسبق أن طرد المغرب الأحد الماضي القسم الأكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة اي 73 شخصا. ونقل المدنيون الذين شملهم قرار الطرد الى لاس بالماس في جزر الكناري او منحوا اجازة.

ولاحظ المتحدث ان طرد المراقبين العسكريين “سيجعل الحوار المباشر اصعب” مع الجيش المغربي خصوصا لمراقبة وقف اطلاق النار الساري منذ 1991.

وتضم البعثة 500 مدني وعسكري وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف اطلاق النار .

وبحسب دبلوماسيين فان واشنطن تعد اعلانا لمجلس الامن سيدعو الى خفض التوتر والتوصل الى حل دون الانحياز لاي طرف.

كما تجري فرنسا اتصالات مكثفة لاعادة الحوار بين المغرب والامم المتحدة.

وبدأ التوتر الاخير اثر زيارة الامين العام للامم المتحدة بداية مارس لمخيمات تندوف في الجزائر. واثار بان غضب المغرب لاستخدامه مصطلح “احتلال” في توصيف الوضع في الصحراء المغربية.