بدأت معركة جديدة بين نقابات أحزاب المعارضة وبين حكومة بنكيران على خلفية مشروع قانون جديد للتعاقد بين الموظفين والحكومة، تقترحه أول حكومة يقودها “حزب العدالة والتنمية”.
خلفيات المعركة الجديدة هو اتجاه الحكومة إلى الإنهاء مع نظام الترسيم الوظيفي، وتعويضه بالتعاقد المحدد زمنياً مسبقاً بين القطاع الحكومي وبين الموظفين.
ففي بيان صحافي ، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها لنظام التعاقد الجديد حكومياً، لأنه “سيكرس الهشاشة داخل قطاع الوظيفة”، ويقسم الموظفين، ويعمق الأزمة الحالية في نظام معاشات التقاعد.
انتقاد نقابي للحكومة.. مواصلة سياسة فرض الأمر الواقع
ونددت النقابات باستمرار الحكومة في نهج “سياسة فرض الأمر الواقع”، عوضاً عن الحوار والتفاوض، مطالبة في نفس الآن الحكومة بـ”التراجع عن هذا المشروع الجديد” لتنظيم العلاقة بين القطاع الوظيفي الحكومي وبين الموظفين والمستخدمين.
وفي بيان صحافي صادر عن الاجتماع الحكومي الأسبوعي، فإن رئاسة الحكومة أجلت المصادقة على مرسوم حكومي لمراجعة العلاقة بين الحكومة والموظفين، بغية تعميق مدارسة مشروع المرسوم.
وترى الحكومة أن المشروع الجديد “يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود”.
وإذا نجحت الحكومة في تمرير النظام الجديد للتعاقد، فإن المغرب سينهي “نظام الترسيم”، أي “التعاقد مدى الحياة”.
عذراً التعليقات مغلقة