أعلن البيان العام الصادر مساء أمس الأحد، عن المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الاستثنائية التي انعقدت أول أمس السبت بالرباط، أن انتخابات رئاسة مجلس المستشارين التي جرت قبل شهور، انتخابات ساهمت في تمهيد الطريق لتصحيح مسار التنسيق والتحالف بين القوى الديمقراطية الوطنية الحقيقية.
وأكد البيان أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال يحيي مبادرة حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال لرئاسة مجلس المستشارين، وعبر المجلس الوطني عن أمله في تقوية هذا التنسيق في المحطات المقبلة.
وقال البيان العام أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال « يعلن رفضه المطلق والكامل لجميع أشكال التحكم والتركيع، بغض النظر عن الجهة التي تؤطره وترعاه »، مؤكدا استعداده الكامل لمواجهة ذلك، خصوصا ضد الحزب المعلوم الذي يسخر ما يرتضيه من إمكانيات ووسائل ومناهج لتحقيق أهدافه الدنيئة، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وأعلن ذات المجلس تجديد اصطفافه إلى جانب القوى الديمقراطية الحقيقية في جميع المحطات السياسية والمراحل القادمة لتقوية الجبهة الديمقراطية في مواجهة إرادة التحكم والتركيع والتسلط، وكذا مواصلة العمل الوطني للنهوض بالرسالة الوطنية ولمواجهة شروط ومتطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل. كما أعلن المجلس « في هذه اللحظة التاريخية التي يواجه فيها قوى التحكم، أن جميع الاحتمالات المرتبطة بمواجهة ما يستجد في الساحة السياسية تبقى واردة ومحتملة فيما سيأتي من أيام، مؤكدا أنه سيتسلح باليقظة والحذر. وخول المجلس الوطني في هذا الصدد للجنة التنفيذية صلاحية تدبير المرحلة المقبلة خصوصا ما يتعلق بفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية الوطنية باستثناء الحزب المعلوم، في إشارة إلى حزب « البام ».
وشدد بيان « برلمان حزب الميزان » على أن الانتخابات هي جوهر المشروع الديمقراطي برمته، لأنها تجسد الإرادة الشعبية التي تعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة. لذلك وجب تقديسها وتحصينها ضد جميع أشكال وصيغ الفساد والعبث. ودعا المجلس الوطني القوى السياسية الوطنية الديمقراطية إلى استشعار خطورة المرحلة وتكثيف جهودها للتصدي الجماعي ضد التحكم والتركيع، من أجل فتح آفاق جديدة أمام الشعب المغربي التواق إلى التطور والتحديث والدمقرطة والتنمية وإلى ضمان سبل العيش وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة