صرح عبد الرحيم بوعيدة رئيس مجلس جهة كلميم واد نون عن موقفه الشخصي من الاخبار الاخيرة والتي تداولتها وسائل إعلام على نطاق واسع مؤكدا عدم صحتها.
وقال بوعيدة ، بأن مجلس جهة كليميم واد نون على مايبدو سيسير بطريقة افتراضية حيث إلى حد الساعة لم نتوصل بأي بلاغ واضح من وزارة الداخلية حول حقيقة الاستقالة ومن وضعها ومن تسلمها”.
ويذكر بوعيدة ، بأنه امس الاربعاء 26 يونيو” تفاجأ أيضا باخبار صادرة عن ولاية جهة كليميم واد نون تتضمن وثيقة لاتحمل اي توقيع ولا إسم الجهة الصادرة عنها ، كما ان الوثيقة لم تحدد الشخص او الجهة المعنية”.
و اضاف في كلامه ، “بان ولاية جهة كليميم واد نون قد فتحت باب الترشيح لرئاسة مجلس الجهة في وجه العموم تماما كمسابقات الغناء التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبان جهة كلميم وادنون تعيش مهزلة في انتهاك صارخ للقانون وللشرعية و لايمكن السكوت عنه ، مبررا ذلك بان محضر امتناع الولاية عن تسلم تعرضه على الاستقالة كان بحجة عدم توفرها عليها واليوم تصدر اخبارا مجهولة و دون هوية ، واصفا إياها بالعبث.
ويتساءل بوعيدة في آخر كلامه ، عن مصير الاستقالة و قرار قبولها و التعرضات المقدمة ، ام أن كل هذا إنقلاب واضح على الشرعية ، ولماذا كل هذا الالتفاف على القانون.
وأختتم حديثه ، بالقول : “احملوا من تشاؤون في العمارية واعطوه الجهة والمدينة والقرية وخليو القانون في التيساع”.
ودعا القضاء في الأخير ، بأن يقول كلمته في هذه المهزلة ولنا حق الدخول في أشكال احتجاجية سنعلن عنها لاحقا يضيف بوعيدة.
عذراً التعليقات مغلقة