بعد أن لزم الصمت منذ إعلان نتائج انتخابات 7 أكتوبر، بسبب نتائجه “المخجلة”، قرر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اجتماع مكتبه السياسي، مساء أمس الاثنين توجيه مذكرة للملك محمد السادس، بخصوص ما اعتبرها خروقات شابت عملية ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011.
وأوضح عبد الكريم بنعتيق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الاتحاد يعتبر أن انتخابات 7 أكتوبر شابتها خروقات كبيرة من قبيل استعمال المال واستغلال الدين ودعم رجال السلطة لبعض المرشحين.
واعتبر المتحدث أن عدم استجابة الحكومة المنتهية ولايتها لمطالبه من أجل تحصين المسلسل الديمقراطي عبر ترسانة قانونية واضحة سبب الخروقات التي عرفتها المحطة الانتخابية الأخيرة، “لذلك قرر الاتحاد بعث مذكرته للملك محمد السادس باعتباره ساهرا على احترام الدستور وصيانة الاختيار الديمقراطي”، يقول بنعتيق.
وحول ما إذا كان الاتحاد سيشارك في حكومة بنكيران، قال بتعتيق “إن الاتحاد لم يتخذ موقفا بهذا الشأن، لكونه لم يتلق أي عرض بالمشاركة لحد الآن، لذلك فهو مستمر في موقعه، وسيقوي علاقته بحزب الاستقلال”.
إلى ذلك، أوضح بنعتيق أن الاتحاد بدأ تقييم النتائج التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة ودراستها، مبرزا أنه سيخرج بتقييم نهائي لنتائجه بعد التوصل بتقارير مفصلة من مسؤولي الحزب ومناضليه من مختلف الأقاليم.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد تراجع بشكل كبير في انتخابات 7 أكتوبر، حيث لم يحصل سوى على 20 مقعدا، بعدما كان يتوفر على فريق نيابي يضم 38 نائبا.
يذكر أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي تم تكليفه من طرف الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة أمس الاثنين سيبدأ مشاوراته مع الأحزاب السياسية للمشاركة في الحكومة باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعتبره بنكيران خطا أحمر.
عذراً التعليقات مغلقة