كشف مصدر من المجلس الاعلى للحسابات، أن العديد من كبار مسؤولي الدولة يرفضون التصريح الإجباري بممتلكاتهم، خوفا من افتحاص مصدر ثروتهم، وذلك وسط صمت مريب للحكومة التي سبق لها والتزمت بتطبيق مقتضيات التصريح على جميع المسؤولين.
وأشار المجلس الاعلى للحسابات في التقرير الذي نوقش مطلع الاسبوع الجاري، أمام مجلس المستشارين، كما في عدد من تقاريره السابقة إلى الصعوبات العملية المتعلقة بمراقبة التصريح بالممتلكات، كما اوضح أن غالبية قوائم الملزمين لا ترسل من قبل السلطات الحكومي، إلا بعد مرور زمن على تاريخ التعيين أو انتهاء المهام.
وقال مصدر برلماني مقرب من “البام” للصحافة، “هنا نكون أمام مفارقة دالة تتعلق بالتفاوت بين خطاب الحكومة حول ما يسمى مكافحة الفساد، وبين واقع الحصور الواضح في مجال تمكين الرقابة القضائية على التدبير المالي من القيام بدورها في مجال تتبع وتصريح الإجباري بالممتلكات، إذ أثار المجلس الأعلى للحسابات غير ما مرة انتباه السلطات الحكومية غلى واجباتها في هذا الصدد”.
عذراً التعليقات مغلقة