من الغير الطبيعي التزام الصمت حيال قضية النادلة التي تعرضت للاغتصاب من طرف رجل امن واصبحت أم لطفل سيكون مجبرا على العيش “لقيطا” بين اقرانه علما ان تصريحات الفتاة تقر ان تحاليل ADN تؤكد مسؤولية رجل الامن في الواقعة .
الواقعة اصبحت قضية رأي عام بعدما انتشر فيديو الضحية على نطاق واسع وانتشرت معه التعاليق المنددة بهذا الجرم الذي يلزمه فتح تحقيق جد نزيه ومسؤول لتحديد المسؤوليات .
المتوقع حسب جل الذين تفاعلوا مع القضية سيتجه نحو دخول الحموشي على الخط واصداره تعليماته الصارمة بهذا الخصوص . غير ان الغضب ايضا اتجه نحو القاضي الذي اصدر حكمه علما ان تحليلات ADN تدين رجل الامن ـ حسب ما أكدته الشابة الضحية ـ
واتسع الفضاء الازرق لاصدار ” هاشتاك ” يطالب بضرورة ربط الجرم بالعقاب حتى ولو تعلق الامر بجهاز الأمن او القضاء . بل اعتبر ت الواقعة نقطة سوداء في سجل الجهاز اذا ما تم طي الملف على النحو الذي يريده الشرطي بمساعدة القضاء المغربي .
وادا كان البعض نزل بثقل غضبه على جهاز الامن وطالب من الحموشي بضرورة فتح تحقيق جد نزيه فالبعض الاخر طالب من وزير العدل باخضاع حكم القاضي للاستفسار والتقييم على اعتبار ان لسان الشابة يتحدث بالوثائق الدامغة … ” فهل سينتهي ملف القضية باحقاق العدل ام سننتظر خروج الشعب للشارع من اجل انصاف الفتاة وابنها ” ,,, كان هذا اخر سؤال غرد به أحدهم في تعليق قوي / ساخط .
عذراً التعليقات مغلقة