بيان :المجلس الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باقليم تيزنيت

المجلس الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باقليم تيزنيت

تيزنيت 27 نونبر 2016

بيان

ان المجلس الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باقليم تيزنيت المنعقد يوم الاحد 27 نونبر 2016 برئاسة الأخ الكاتب الاقليمي بلخير مسوس وتأطير الأخ عضو المكتب السياسي مصطفى المتوكل الساحلي ، حيث استهل الاجتماع بقراءة الفاتحة ترحما على روح المناضلة الحاجة خديجة الشاو ابنة اقليم تيزنيت ووالدة المختطف مجهول المصير الحسين المانوزي ، وكذا أرواح أفراد عائلات المناضلين والمناضلات الذين وافتهم المنية.

وبعد الاستماع الى عرض كل من الأخ الكاتب الاقليمي الذي تناول الاطار العام الذي ينعقد فيه اجتماع المجلس الاقليمي ، وكذا المهام المنتظرة منه خاصة ما يتعلق بتقييم استحقاقات 07 أكتوبر 2016 وتحديد آفاق العمل، وعرض وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي الذي تناول الظروف والحيثيات التي واكبت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ل 07 اكتوبر 2016 على صعيد اقليم تيزنيت ، بالإضافة الى قراءة أولية لنتائجها، كما عرضت الاخت النزهة أباكريم ،بصفتها ممثلة جهة سوس ماسة باللائحة الوطنية للحزب ، الملابسات التي كانت وراء الترتيب الذي حصلت عليه جهة سوس ماسة في هذه اللائحة، والتي حرصت مناضلات الحزب بالاقليم على عدم تأثير ذلك على انخراطهن في الحملة الانتخابية على الرغم من الشعور بعدم الانصاف. كما قدم الأخ نائب أمين مال الكتابة الاقليمية الأخ ابراهيم ادالحامض الجوانب المالية للحملة الانتخابية مبينا مجالات الصرف وكذا مصادر التمويل إضافة الى المجهودات المبذولة لأجل اعداد ملفات مالية دقيقة وشفافة تم ايداعها مبكرا بكل من المجلس الجهوي للحسابات وبالادارة المركزية للحزب. كما تناول الكلمة الاخ مصطفى متوكل عضو المكتب السياسي الذي بسط نتائج الدورة العادية للجنة الادارية الوطنية للحزب المنعقدة يوم 12 نونبر 2016 وكذا ما يتميز به الوضع العام للبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا في ظل ضبابية المشهد السياسي الذي أفرزته انتخابات 07 أكتوبر 2016.

وبعد تداول الحاضرين في العروض المقدمة ، فان المجلس الاقليمي لتيزنيت يؤكد ما يلي :

محليا

شكره و امتنانه لساكنة الإقليم و كل الناخبات و الناخبين ممن قرؤوا بإمعان حصيلة النائب البرلماني لحسن بنواري عن دائرة تيزنيت خلال الولاية التشريعية المنتهية و قدروا حجم ما بدله من تضحيات ،فكانت أصواتهم النقية عربون اعتراف و إنصاف لتلك الحصيلة.
اعتزازه و تقديره للمجهود النضالي (خلال فترة الحملة الانتخابية) الذي بذله أعضاء الأجهزة الحزبية الإقليمية و المحلية و شبيبة الحزب و مناضلاته و مناضلوه،ومستشارات و مستشارو الحزب في الجماعات الترابية و الهيئات المنتخبة و في الإطارات النقابية الحقوقية و الجمعوية و كافة المتعاطفين و المتعاطفات من ساكنة الإقليم .
اطمئنانه لاستمرار حضوره إقليميا و محليا كقوة سياسية معتمدا على امكانياته الذاتية في وجه ثالوث التضليل و الابتزاز و الضغط في ظل غياب واضح للشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة.
نجاحه كعادته في القيام بحملة انتخابية نظيفة و مشرفة تنأى بنفسها عن كل مظاهر المس بقيم الديموقراطية و حرصه التام على احترام حق الناخبات و الناخبين في حرية الاختيار.
نجاحه في تنظيم تجمع خطابي تواصل من خلاله مع الساكنة بخطاب سياسي راق،
و بحضور جماهيري لافت دون اللجوء إلى أساليب التجييش و الإنزال و البهرجة .
ارتياحه لتجاوب الناخبين و الناخبات و ساكنة الإقليم عموما مع مبادرة وكيل لائحة الحزب إلى تقديم حصيلة عمله النيابي خلال الولاية التشريعية المنتهية ، ووضعها رهن إشارة ساكنة الإقليم بكل الوسائل التواصلية المتاحة.
إصراره على المضي قدما في تخليق العمل السياسي من خلال اقدام وكيل لائحة الحزب الأخ لحسن بنواري على التصريح بممتلكاته وهو سبق انفرادي افتقد للأسف لدى غيره من البرلمانيين عن دائرة تيزنيت .
دعوته لكافة الناخبات و الناخبين ممن منحوا- وليس من باعوا- أصواتهم لأن تكون لديهم غدا الإرادة الكافية لمساءلة من صوتوا لهم و محاسبتهم في ضوء الوعود المقدمة حاليا في برامجهم الانتخابية ،إعمالا للمبدأ الدستوري في ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطنيا :

تثمينه لخلاصات اللجنة الادارية الوطنية المنعقدة في دورتها العادية يوم 12 نونبر 2016 وخاصة ما يتعلق باستمرار الحزب في مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين بهدف تحقيق مطامح الجماهير الشعبية والاستجابة لمطالب القوى الحية بالبلاد والفاعلين في مختلف المجالات ، وتفعيل الدستور والاستمرار في ورش بناء الديموقراطية ودولة الحق والقانون.
استهجانه لأساليب التشويش التي تمارسه بعض الهيئات السياسية مستعينة بكتائبها الاليكترونية للتأثير على الرأي العام بتسويق مغالطات وصور سلبية تستهدف النيل من الرصيد المعنوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورموزه بهدف اضعاف موقف الحزب وإخضاعه لمنطق الابتزاز السياسي.
اثارة انتباه كل من يهمه الأمر الى حالة الاحتقان الاجتماعي التي وصلتها البلاد بفعل السياسات والقرارات اللاشعبية التي راكمتها الحكومة المنتهية ولايتها.
شجبه لمحاولات الحكومة المنتهية ولايتها للاجهاز على المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي ، وذلك من خلال مشروع القانون الاطار حول التربية والتكوين الذي رفعته للمجلس الأعلى للتعليم لأجل ابداء رأيه بشأنه ، هذا المشروع الذي يضرب المدرسة العمومية في الصميم ، ويدعو المجلس الاقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت الى سحبه بشكل نهائي والبحث عن مصادر تمويل عمومية كافية لضمان الجودة اللازمة لمنظومتنا التربوية.