ما أعرفه أن الجهة المؤهلة دستوريا للتشريع في مجال ” التجريم والعقاب ” هي البرلمان .وليس جهة أخرى في ما يعرف قانونا ب ” مجال القانون ” .
وفي مفارقة عجيبة طلع علينا عضو جماعي باقليم سيدي افني بفتوى غريبة تجرم الاحتجاج الشعبي ضد التهميش والاقصاء من حق دستوري (الماء ) .
نرجوه أن يزودنا بسند هذا الاختصاص لنستفيد جميعا .
عمرالهرواشي :
عضو جماعي / تيوغزة.
عذراً التعليقات مغلقة