معطيات صادمة عن النيابة العامة من خلال تسجيل صوتي

هدد “المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب”، باللجوء إلى المحاكم الإدارية في مواجهة وزير العدل والحريات، وتحميله كامل المسؤولية في الوضع التي تعيشه العدالة المغربية، رغم الكلفة المالية الباهظة التي أديت من أموال دافعي الضرائب والتي لا احد يعرف قيمتها”.
وتوعد المركز الحقوقي المذكور، بـ”سلك جميع الأشكال النضالية في فضح جميع الممارسات المسيئة للمواطنين والمسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم”.
وحمل ذات المركز، المسؤولية كاملة للوزير الوصي على القطاع، فيما ألت إليه الوضعية المزرية للعدالة ببلدنا والتي أصبحت مرتعا للفساد و الرشوة واستغلال النفوذ رغم الأرقام والإحصائيات التي يسوقها وزير العدل والحريات حول عدد الملفات، وأجال البت فيها وهنا سجل المركز خرقا فادحا وضربا لأبسط ظروف المحاكمة العادلة تحت ذريعة الإسراع بالبت في القضايا أحيانا و الاهتمام بالإحصائيات و الإنتاج الكمي أكثر من تحقيق العدالة و إصدار أحكام منصفة وعادلة في أجل معقول”.
وسجل بيان المركز، ما وصفه بـ” التعامل بلغة التعالي من طرف بعض مسؤولي النيابة العامة وكذا رفض التعامل من مرتفقي مرفق العدالة من مواطنين ومتقاضين بالشكل الذي تمليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها وكذا دستور المملكة وهم بذلك يعاكسون التوجيهات التي تضمنها خطاب ملك البلاد حول تغول الادارة المغربية ومسؤوليها في وجه المواطنين و يكفي ان نسجل هنا ان المركز وضع العديد من الشكايات التي يجهل مصيرها و مآلها رغم العديد من المطالبات التي تقدم لهذه الجهات لكن بدون جدوى”.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس المركز ، أن فوجئ بردود غريبة، صباح امس، عند توجهه لوضع شكاية لدى النائب العام، بمراكش، بشان الفساد المالي وسوء التدبير والاغتناء بالاتجار في البناء العشوائي بجماعة تاسلطانت بمراكش.
وأوضح رئيس المركز المذكور، أن الوكيل العام عند إطلاعه على الشكاية، وعلمه بمضمونها، أحالها على نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال طالبا إحالتها على الضابطة القضائية للاستماع إليه، لإثبات ما يفيد وجود الاتجار في البناء العشوائي، وكذا وجود فساد مالي، بواسطة البناء العشوائي أو البناء فوق أراضي الدولة مقابل رشاوي بما فيهم أعوان السلطة، وكذا قائد قيادة تاسلطانت”.
واستغرب المسؤول الحقوقي خلال حديثه للموقع، تصرف نائب الوكيل العام، الذي طالبه بشهود حول إفادته واتهاماته، ليرد عليه بالقول “هاد الشي مشي خاصو الشهود هادي شكاية وحق التشكي مكفول ونحن رصدنا مجموعة من الخروقات وفضائح مالية بهذه الجماعة، ونطلب البحث المخول للضابطة القضائية من اجل معاينات على أراضي الدولة وأراضي فلاحية تم تجزيئها بدون سند قانوني”.
وأضاف، أن نائب الوكيل العام أخذ الشكاية وطلب من كاتبه الخاص بأن يقول للوكيل العام بأنه غير موجود، وقلت ليه: “السيد النائب العام رأى الشكاية وأحالها عليكم على أساس تحيلوها على الضابطة القضائية، فرد علي بالقول “أنت شاكي ليا بقايد وفين هوما هاد الشهود وفين هما عناصر الجريمة”، طالبا في النهاية إرسالها عن طريق البريد المضمون”.
عن موقع بديل